«البحيرة» تمنع العاملين من الحصول على بيان الحالة الوظيفية إلا بـ «القضاء»

العاملون بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمحافظة البحيرة فوجئوا بصدور منشور دورى صادر من إدارة القضايا التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة يحظر فيه على إدارة شؤون العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات تقديم أى بيانات خاصة بالعاملين فيما يتعلق بالمرتبات والبدلاء والجهود غير العادية والمقابل النقدى لرصيد الإجازات إلا بناء على طلب الادارة القانونية المختصة وذلك فقط فى مباشرة دعوى مرفوعة أو بناء على تصريح محكمة.

المنشور صدر بناء على موافقة اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة وتم إرساله لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات، وأرجع المستشار القانونى للمحافظة هذا القرار لصدور العديد من الأحكام القضائية فى قضايا البدلاء والإجازات المرفوعة ضد الجهة الإدارية مما تكلف ميزانياتها مبالغ مالية طائلة!

وأكد مصدر بالمحافظة لـ«اليوم السابع» بأن هذا المنشور غير قانونى لأنه يمنع العاملين من مباشرة حق من حقوقهم المشروعة يترتب عليه منعهم من الحصول على مستحقاتهم المالية مشيراً إلى أن ما حدث يعد «تعجيزاً».