نظيف أمام الشورى: منظومة جديدة لدعم الطاقة.. والاقتصاد مستقر

أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتبنى سياسة جديدة تجاه منظومة دعم الطاقة التى تلتهم أكثر من نصف مخصصات الدعم فى الموازنة وتبلغ 106 مليارات جنيه، وقال نظيف خلال جلسة الشورى اليوم بتشكيله الجديد، إن المرحلة القادمة ستشهد تحسين كفاءة الدعم ووصوله لمستحقيه، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت باستخدام بطاقة الأسرة فى البطاقات التموينية وسيتم استخدامها فى التأمين الصحى وفى أنبوبة البوتاجاز.

وأكد نظيف، أن الاقتصاد المصرى يتمتع باستقرار كبير بعد تهيئة المناخ الملائم لتحقيق هذا الاستقرار، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 35 مليار دولار وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابياً مع العديد من الدول وتأسيس 37 ألف شركة بإجمالى استثمارات 121 مليار جنيه، وأن هذا الرقم يفوق ما تأسس منذ عام 1970 حتى 2004.

وأعلن، أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بشكل غير مسبوق وبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه يعادل 220 مليار دولار بعد أن كان 76 مليار دولار منذ 6 سنوات، وأوضح أن الاقتصاد المصرى حقق أكثر من 4 ملايين فرصة عمل، مما يؤكد قدرته على تحمل الصدمات غير العادية التى حدثت فى الأسواق العالمية، واستطاعت مصر تحقيق معدل نمو إيجابى مثل الهند والصين والعودة إلى معدل نمو بنسبة 6% خلال الشهور القليلة القادمة ثم العودة إلى معدل نحو 7% المنشودة والمقدرة من جانب الحكومة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعى طبقا لتوجيهات الرئيس محمد حسنى مبارك بالاهتمام بالبعد الاجتماعى ومراعاة محدودى الدخل ومد مظلة المعاشات إلى حوالى 1.1 مليون أسرة مقابل 600 ألف أسرة، واستمرار صرف البطاقات التموينية لحوالى 20 ألف أسرة، ويجرى فتح الباب للمزيد للبطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادات حقيقية فى دخول العاملين بالدولة من 43 مليار جنيه عام 2004 إلى 96 مليار جنيه العام الحالى، أى ما يعادل الضعف وأكثر.

وقال نظيف، "إن المرحلة القادمة تستهدف منها الحكومة استكمال البناء ومسيرة الإصلاح وتحسين كفاءة استخدام الدعم وضرورة ضمان وصوله إلى المستحقين بعد زيادته إلى نحو 106 مليارات جنيه، كما أنها تريد التأكد من وصوله من خلال وسائل تعميم بطاقة الأسرة وتقديم الخدمات للأسر الفقيرة، وصرف معاش الضمان الاجتماعى وهيكلة استخدام الطاقة وتوجيه أفضل فى التعليم والتنمية البشرية.

وألمح نظيف إلى العديد من التحديات التى تواجهها الحكومة وتسعى إلى حلها مثل تطوير التعليم وتحسين جودته وإدخال مدارس وكليات معتمدة طبقا لمقياس الجودة، حيث اعتمدت نحو 150 مدرسة حتى الآن من إجمالى 40 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأوضح، أن الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحدياً، حيث تستقبل مصر حوالى 2.4 مليون مولود سنوياً، مما يستلزم زيادة المدارس وتحسين كفاءة المعلمين وتطوير التعليم الفنى لسد احتياجات سوق العمل والاهتمام بتطوير المدارس الفنية، كما أن هناك تحدياً آخر يتمثل فى تطوير منظومة الخدمات الصحية لتقديم العلاج إلى المواطنين دون أى تجاوزات، وأن الحكومة تتعهد بتقديم العلاج لغير القادرين دون أى أعباء مالية مع إمكانية مساهمة القادرين على تحمل جزء من الأعباء.

وأكد نظيف أهمية تنمية التجارة الداخلية بعد أن أصبحت مصر بلداً منتجاً للعديد من السلع والخدمات، مما يستلزم تطوير منظومة التجارة الداخلية، وجارٍ إعداد 7 قوانين لضبط هذه المنظومة ستعرض خلال الدورة التشريعية الجديدة.

ونوه بضرورة تطوير العشوائيات، كما أنه تم إنشاء صندوق لهذا الغرض وتم إعطاء أولوية للمناطق ذات الخطورة العالية لتطويرها خلال 3 سنوات واستكمال برنامج مكافحة الفقر وبدء تحسين 151 قرية أكثر فقراً.

ولفت نظيف إلى أن المرحلة الثانية تشمل ألف قرية من إجمالى 4600 قرية مع تقديم القروض الميسرة لتحويلها إلى قرى منتجة، بالإضافة إلى استكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى بعد استكمالها فى المدن والعديد من القرى.

وأكد نظيف، أن شبكة النقل هى محور التنمية مما يستلزم تطويرها بشكل دائم بعد أن تم تطوير المطارات والطرق الرئيسية خاصة فى الصعيد والريف.

وحول استهلاك الطاقة، أكد أن معدل الزيادة السنوية يصل ما بين 7 إلى 8% سنوياً، وهذا المعدل يفوق إنتاج السد العالى من الطاقة الكهربائية، وإننا فى أشد الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة لسد هذا الاستهلاك ولدى الحكومة خطة طموحة فى هذا المجال وتسعى لتوفير 20% من الطاقة من طاقة الرياح ولدى مصر إقبال كبير من المستثمرين فى مجالات استكشافات البترول والغاز.

ودعا نظيف إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وكذلك استهلاك المياه لمواجهة الزيادة السكانية، موضحاً أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الاستهلاك دون التأثير على جودة الحياة، سواء مع الفرد أو الأسرة، حيث إن معدل نصيب الفرد من المياه يقل سنوياً فى ظل ثبات حصة مصر من الموارد المائية، مما يستلزم استخدام طرق رى جديدة لتوفير ما بين 30 إلى 40% من الاستهلاك.

ووجه بضرورة استيعاب الزيادة السكانية الجديدة فى أماكن عمرانية جديدة، مؤكداً أن تنمية سيناء أمر ضرورى ومبشر بتوفير فرص استثمار غير عادية فى كافة القطاعات والمجالات، لافتاً إلى أن الإصلاح السياسى مرتبط بعدم المركزية ومنح المحافظين سلطات إدارية ومالية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.