احتشد اليوم المئات من المحامين بمحاكم القليوبية تحت حصار أمنى مشدد منعهم من الخروج بالمظاهرات، التى قاموا بها داخل المحاكم للتنديد باستمرار حبس محاميى طنطا المحبوسين بسجن الأبعدية بالبحيرة وضد ما سموه بالموقف السلبى والمتخاذل للنقابة فى مواجهة الأزمة وغياب دور النقيب حمدى خليفة، الأمر الذى دفع بعض المحامين إلى العودة إلى جمع توقيعات بسحب الثقة من النقيب العام رداً على فشله فى حل الأزمة.
وردد المتظاهرون العبارات المنددة بموقف القضاة تجاه المحامين وضد مجلس النقابة، ومنها (المحامين الأحرار.. إما العدل وإما العار)، بينما شهدت الشوارع المحيطة بالمحاكم على مستوى مراكز المحافظة المختلفة تواجداً أمنياً مكثفاً، خوفاً من وقوع مصادمات إثر خروج المحامين للشوارع، حيث تم استدعاء فرق الأمن المركزى والعمليات الخاصة لمواجهة تداعيات الموقف.
وطالبوا بإخلاء سبيل زميليهم إيهاب ساعى الدين ومصطفى أبو الفتوح المحامين بطنطا وإجراء تحقيق عادل بشأنهم، مشددين على ضرورة الاحتياط من محاولات البعض تفتيت الصف أو التصرف بشكل غير منظم للانزلاق إلى مخالفة القانون والشرعية
فى الوقت الذى أعدت رابطة شباب المحامين بالقليوبية مذكرة لعرضها على المحامى العام لنيابات شمال بنها بشأن الأزمة.
من جانبه، أكد محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، أن النقابة ليست ملكاً للإخوان أو كفاية أو الكرامة، لكنها ملك للمحامين ولا تحكمها أى اتجاهات أو أغراض سياسية.
وفى سياق متصل شهدت غرف المحامين حالة من الانشقاق القوى واندلعت مشادات فيما بينهم حول آليات التصعيد ودور النقابة فى التعامل مع الأزمة.
استمرار غضب المحامين على خلفية حبس زميليهم بطنطا
القليوبية ـ حسن عفيفى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة