وتستند الدعوى التى تم توثيقها فى وزارتى العدل والخارجية اللبنانية، على "الاختصاص الولائى" الدولى للقضاء اللبنانى فى القضايا التى ترتكب ضد اللبنانيين فى الخارج، وعلى جملة من الأدلة، والتى شملت فضلاً عن المتهمين الأصليين اللذين يحاكمان فى القاهرة، اتهامات موجهة للمهندس طارق طلعت مصطفى الذى أرسله هشام طلعت مع والدها بطائرته الخاصة فى محاولة منه لإعادتها للقاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة التى تجمعت لدى هيئة الدفاع عن معتوق تجعل من طارق طلعت ووالد سوزان عبد الستار تميم ضالعين فى هذه الجريمة.
وذكرت الدعوى، أن "جريمة قتل سوزان تميم متكاملة ومحكمة، حيث استعان المدعى عليه الثانى هشام طلعت مصطفى بشقيقه طارق المدعى عليه الثالث الذى تعاون معه فى تعقب القتيلة وإرشاد وتعريف المدعى عليه الأول على مكان الضحية، لاسيما عندما ذهب إلى لندن فى مسعى لملاحقتها ومطاردتها برفقة المدعى عليه الرابع عبد الستار تميم، وأن الاتصالات الهاتفية ومضمون المكالمات بين المدعى عليهم الأربعة وبالتحديد بين المدعى عليهما الثالث والرابع مع المدعى عليه الثانى، تدل قطعاً على اشتراكهم وإسهامهم بشكل أو بآخر بهذه الجريمة النكراء، ولو لم يكن أحدهم عبد الستار تميم متورطاً لما تمكن من الحصول على كل تلك المعلومات الدقيقة والتفصيلية التى لا يعلم بها سوى المدعى عليهما الثانى والثالث".
وطالب معتوق فى دعواه، اقتضاء لحسن سير التحقيقات، اتخاذ القرار بمنع سفر المدعى عليه الرابع عبد الستار تميم على وجه السرعة وبتجميد حساباته المصرفية، تمهيداً لرفع السرية المصرفية عنها وإثبات التحويلات الحاصلة له من المدعى عليهما الثانى والثالث لقاء مساهمته فى تزويدهما المعلومات والتكتم عن الحقائق، والتوسع فى التحقيقات بقدر الإمكان وفقاً للأصول وضم التحقيقات الأولية التى أجرتها الشرطة القضائية ومكتب المباحث الجنائية المركزية فى لبنان حول الجريمة ومخاطبة الإنتربول بواسطة النيابة العامة التمييزية فى بيروت لتزويدكم بالتفاصيل المتعلقة بالتحقيقات الجارية خارج لبنان واسترداد المدعى عليهم، وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بالتحقيقات الجارية خارج لبنان واسترداد المدعى عليهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، وذلك لكشف جميع المساهمين فى هذه الجريمة حرصاً على تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة .
وختم معتوق الدعوى بضرورة باتخاذ اللازم بحق المشكو فى حقهم الأربعة وكل من سيظهره التحقيق فاعلاً شريكاً متدخلاً مسهلاً محرضاً أو بأى صفة كان متورطاً بالجريمة، وذلك يجرم القتل عمداً سنداً للمواد 549/ع ز217 و218 و219/549/ع طالبين التحقيق معهم وتوقيفهم واتهامهم بما ارتكبوه لهذه الجهة مع ما سيتبين من جرائم متلازمة، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات فى بيروت وإنزال أشد العقوبات الممكنة قانوناً بهم، أى الإعدام وتكبيدهم العطل والضرر الذى نقدره مؤقتاً بما لا يقل عن مليون دولار أمريكى وتضمينهم جميع الرسوم والمصاريف والنفقات واللواحق والأتعاب كاملة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة