وحكمت المحكمة الجزئية بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإخراج الشرطة من الجامعات، حيث كان قد صدر حكم من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63، بإخراج الشرطة من الجامعات المصرية، وإنشاء وحدات للأمن الجامعى من الموظفين.
وجاء فى حيثيات الحكم، ، أن هذا الحكم الصادر من "القضاء الإدارى" صادر من جهة غير مختصة، ولا ولاية لها فى إصداره، حيث ورد فى الصفحة الثامنة منه: "ومتى افتقدنا الاختصاص أضحى ذلك الحكم صادرا عن جهة قضائية لا ولاية لها فى إصداره، وبات بذلك منعدما منذ صدوره، وغير جائز تطهيره مما لحق به من عيب جوهرى أو إجازته".
ورغم أن وزير الداخلية فى استشكاله كان قد طالب بوقف تنفيذ الحكم بصفة مؤقتة، لحين صدور حكم فى الدعوى، ولكن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، تجاوزت طلب المستشكل، لتصدر حكما بإيقافه بصفة مطلقة.
حيث قال الحكم فى الصفحة الأخيرة: "ويكون على المحكمة بذلك أن تنهى تمتع الحكم المستشكل فى تنفيذه بتلك الحجج الواهية التى اكتسبها طوال الفترة السابقة على تصدى المحكمة له دون الوقوف عند حد طلبات المستشكل بصفته عند طلب وقف التنفيذ بصفة مؤقتة، بعدما كشفت عن أن صدور ذلك الحكم منعدم وعن غير المتمتع بولاية إصداره، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 من محكمة القضاء الإدارى بصفة مطلقة بما يتفق وصحيح القانون".
وإلى النص الكامل للحكم
