الأمم المتحدة: الاستيطان فى القدس مخالف للقانون الدولى

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن المشروع الأثرى المثير للجدل الذى وافقت بلدية القدس على تنفيذه ويقضى بتدمير منازل فلسطينية، هو عمل سلبى ومخالف للقانون الدولى، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، فيما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك الأربعاء فى إشارة إلى الأزمة حول غزة، عن أمله "فى وضع الخلافات الأخيرة جانبا" والعودة إلى عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء فى بيان للمتحدث باسم الأمين العام مارتن نيسيركى أن بان كى مون "قلق جدا من قرار بلدية القدس الموافقة على مشروع ينص على تدمير منازل والقيام بنشاطات استيطانية جديدة فى حى سلوان بالقدس الشرقية"، موضحا أن "الإجراءات المقررة تتعارض مع القانون الدولى ومع رغبات السكان الفلسطينيين".

وأضاف أن "الأمين العام يذكر الحكومة الإسرائيلية بأن من مسئوليتها درء أى عمل استفزازى يمكن أن يزيد التوتر فى المدينة. أن هذه الإجراءات سلبية فى حين أن الهدف يجب أن يكون بناء الثقة من أجل دعم المفاوضات السياسية".

من جانبه، قال باراك قبل اجتماع مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى واشنطن، إن إسرائيل تريد "إيجاد الوسائل لدفع عملية السلام ووضع خلافات الأسابيع الأخيرة جانبا".

وبعد الاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولى أن "إسرائيل تلتزم بالقيام بكل ما يمكنها من أجل انتقال الحوار غير المباشر إلى مفاوضات مباشرة".

وطلبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء من الإدارة الأمريكية "التدخل المباشر لإلغاء القرار الإسرائيلى"، ملمحة إلى أن تطبيقه سيدمر أشهرا من الجهود الأمريكية الحثيثة لإطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وكانت لجنة التخطيط والبناء فى بلدية القدس وافقت الاثنين على مشروع بناء حديقة أثرية يهودية سميت "حدائق الملك" فى حى سلوان العربي. وينص المشروع على هدم 22 منزلا فلسطينيا من أصل 88 بيتا مهددا بالهدم، تقول السلطات الإسرائيلية أنها بنيت من دون تراخيص.