موزعو المحمول يحرقون أسعار الخطوط للحصول على بيانات العملاء

لجأت شركات المحمول الثلاث "موبينيل" و"فودافون" واتصالات" إلى طرق جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول، بعد أن وضع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قواعد جديدة لتشغيلها، من خلال حصول شركات الاتصالات على بيانات الرقم القومى مسبقا قبل تشغيل الخدمة للعملاء، إضافة إلى قرب وصول السوق إلى مرحلة التشبع بعد وصول المشتركين إلى 66 مليون مشترك مما أدى إلى نوع من البطء فى نمو مشتركى المحمول الذين يرتفع عددهم مليون مشترك شهريا.

وكانت أبرز الطرق المبتكرة اللافتة للنظر فى بيع الخطوط هى تخصيص وكلاء كل شركة لمجموعة من السيارات تتواجد فى جميع مناطق الجمهورية ويقوم التجار ببيع الخطوط بأسعار منخفضة تتراوح ما بين جنيه و5 و10 جنيهات.
إلى جانب إعطاء العميل "شنطة" أو "مج" كنوع من الهدية لجذب العملاء وتزداد المنافسة اشتعالا عند تواجد تجار الشركات الثلاث فى مكان واحد إذ يتسابق كل عميل فى جذب زبائن الشركة الأخرى سواء بزيادة الهداية أو الغناء للشبكة التى يقوم بالترويج لها.

أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة البرمجيات أن لجوء شركات المحمول إلى طرق جديدة لبيع الخطوط ياتى بسبب البطء فى نمو مشتركى المحمول بعد أن وضع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قواعد بعدم تشغيل الخطوط، إلا من خلال الحصول على بيانات الرقم القومى بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

أوضح سعيد أن بيع الخطوط من خلال الذهاب إلى العملاء مباشرة هى وسيلة جديدة ومبتكرة لجذب المشتركين يلجا إليها وكلاء وموزعى لتسويق وبيع الخطوط حتى وإن تم بيعها بدون ثمن، وذلك مقابل الحصول على بطاقة وبيانات العميل لأن العائد لها كبير إذ يحصل الموزع على مقابل كبير من الشركة بسبب قيامه بحرق سعر الخط.

وأشار مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن بيع الخطوط يخضع للعرض والطلب، وهناك ضوابط يضعها الجهاز لبيعها، مشددا على عدم تشغيل الخط دون الحصول على بيانات العملاء، مشيرا إلى أن كل شركة لديها طرق مختلفة للترويج عن عروضها وأن الجهاز يتدخل فى حال وجود ضرر ما بالمنافسة فى السوق و المستخدم.

فيما أكد مراقبون أن شركات المحمول تريد بيع ما تبقى لديها من خطوط تحمل الأرقام القديمة للشركات، إضافة إلى تحريك بيع خطوط المحمول ب11 رقم والتى تبدأ ب 015.