دعت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، خلال اجتماعها مع مجموعة الحكماء "الكبار" بجوهانسبرج إلى تخصيص مجلس حقوق الإنسان بجنيف إحدى جلساته لبحث قضية زواج الأطفال، وأن تتولى لجنتا "مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"حقوق الطفل" الاهتمام بهذه القضية وتسلط الضوء عليها فى الملاحظات الختامية، وإصدار وثيقة تتعمق فى أبعادها، ومدى انتهاكها لحقوق الطفل.
وأكدت وزيرة الأسرة والسكان أهمية الاسترشاد باتفاقية حقوق الطفل باعتبارها الأساس القانونى الذى يحكم توجه المجموعة، وأن تعد نقطة البداية ضمان الالتزام بكافة الحقوق دون تمييز.
جاء ذلك خلال مشاركة السيدة مشيرة خطاب فى الاجتماع الذى عقدته مجموعة الحكماء "الكبار" بجوهانسبرج للتشاور بشأن ظاهرة زواج الأطفال، وسبل التصدى لها عالميا ودوليا، تلبية للدعوة التى تلقتها لعرض تجربة مصر للتصدى لزواج الأطفال، وملاحقة مرتكبى هذه الجريمة، من خلال تفعيل قانون الطفل وآليات الإبلاغ، حيث اعتبر مجلس حكماء العالم تجربة مصر الناجحة فى مجال مناهضة زواج الأطفال تجربة مرجعية يمكن الاحتذاء بها.
وأوضحت أن زواج الأطفال يمثل خرقا لعدد من الحقوق، منها الحق فى التعليم والحماية من العنف، والحق فى أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هى الاعتبار الأول فى كل ما يتخذ من قرارات تمس الطفل والطفلة أيا كانت الجهة التى تصدرها، وحق الطفل فى التعبير عن رأيه وأخذ هذا الرأى فى الاعتبار.
مشيرة خطاب تعرض تجربة مصر فى التصدى لزواج الأطفال بجوهانسبرج
الأربعاء، 23 يونيو 2010 06:33 م