محيى الدين يتوقع زيادة الاستثمارات إلى 120 مليار

توقع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن يصل حجم الاستثمارات بنهاية العام الحالى إلى 120 مليار جنيه، لافتا أن الفترة القادمة ستهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق التعديلات التشريعية الجديدة.

وأكد الوزير أن الاحتجاجات العمالية والمشكلات السياسية المرتبطة بتعديل الدستور لا تعبر عن عدم الاستقرار السياسى فى مصر مما يستبعد تأثيرها على جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

ورفض خلال الندوة التى أقامها المجلس الأعلى للثقافة أمس عن الاستثمارات الأجنبية اعتبار ما يحدث داخل مصر من مطالب بتعديل الدستور ووجود حركات عمالية تعبيرا عن اهتزاز الوضع السياسى.

جاء رد الوزير على ما قالته الدكتورة فايقة الرفاعى نائب محافظ البنك المركزى الأسبق من أن الحكومة تروج دوما أن من أهم حوافز الاستثمار فى مصر هو الاستقرار السياسى فى حين أن الأحداث السياسية الحالية لا تعبر عن أى استقرار فعلى فى ظل المطالب الحالية بتعديل الدستور، مؤكدة أن الاستثمارات الأجنبية لم تحقق المرجو منها من تعديل الميزان التجارى والقضاء على البطالة وتحسين الدخول.