شوقى السيد:"مدينتى" ضحية تصادم 5 قوانين

أكد الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى أن حكم القضاء الإدارى لم يلغ تعاقد أرض مشروع مدينتى فقط إنما ألغى جميع تعاقدات الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب بعد عام 1998، وعلى رأسها مشروع القطامية هايتس والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية وتعاقدات الأفراد الذين حصلوا على مساحات أراض لبناء فيلات أو قصور بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لأن حكم القضاء الإدارى استند إلى أن وزارة الإسكان اعتمدت فى تعاقدها مع مجموعة طلعت مصطفى على قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 وليس قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998.

أضاف السيد أن مجموعة طلعت مصطفى ضحية التصادم فى القوانين المشرعة لمنح الأراضى إلى المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن هناك أربعة قوانين منظمة لمنح الأراضى وهى قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 وقانون استصلاح الأراضى والتنمية الزراعية سنة 1981 وقانون تنمية المجتمعات الصناعية الصادر سنة 1995 وقانون تنمية المجتمعات السياحية سنة 1997 وكلها قوانين خاصة معمول بها فى الوزارات المختلفة وتقصد هدف معين سواء تنمية زراعية أو صناعية أو سياحية.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت على قانون عام منظم للمزايدات والمناقصات يحمل رقم 89 لسنة 1998 يتضمن الشروط العامة لمنح الأراضى على مستوى الجمهورية دون وضع الخطوط الفاصلة بين القانون العام وباقى القوانين الأربعة الخاصة المنظمة لمنح الأراضى للمستثمرين، بل أصدر مجلس الوزراء سنة 2001 على العديد من اللوائح العقارية المنظمة لطبيعة عمل قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، وهو ما يمثل اعترافا رسميا من الحكومة بقانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 رغم صدور القانون العام المنظم للمزايدات سنة 1998.

وأوضح السيد أن محكمة القضاء الإدارى استندت فى حكمها إلى قانون المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998 ولم تعترف بقانون تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 واعتبرت كل التعاقدات التى تتم بموجبه باطلة.

وأوضح السيد أن الدكتور أحمد نظيف سيجتمع بالمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان لحل الصدام بين القرارات وتحديد القانون المنظم لمنح الأراضى بمصر.