بعد موافقة مجلس الشعب المبدئية على قانون الضمان الاجتماعى.. اللائحة التنفيذية تنص على حبس من يثبت تورطه فى تقديم معلومات خاطئة للحصول على المساعدات.. وتخصيص 600 مليون جنيه إضافية فى الموازنة الجديدة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى بعد موافقة مجلس الشعب على القانون، وذلك لزيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعى بنسبة 50% فى العام الأول من التطبيق، حيث يعتمد القانون على تقديم الحماية للأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى تقديم خدمات التدريب للأسر القادرة على العمل وتوفير مشروعات للأسر التى تسمح ظروفهم على الكسب.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، إن الأسر المستفيدة من معاش الضمان سوف يتم تحديدها من خلال البحث الاجتماعى الميدانى طبقاً لحالة الأسرة، وذلك بدلاً من النظام المعمول به حالياً الذى يتم من خلاله تحديد الأسر المستفيدة عن طريق السن أو الحالات المصابة بنسب عجز معينة.

لافتاً إلى أن توجيهات الرئيس مبارك تتضمن ضرورة دعم اللامركزية، حيث إن القانون يمثل نقطة جديدة لتطبيق مفهوم اللامركزية فى مسألة الدعم بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات لتحديد الاحتياجات فى حين يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف حدة الفقر فى المناطق الأكثر احتياجاً تنفيذا لبنود القانون.

وأوضح المصيلحى، أن الرئيس مبارك أعطى توجيهات محددة للحكومة تضمنت ضرورة العمل على زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانتقال بدور الأسرة من تلقى المساعدات إلى دور تنموى حقيقى فى المجتمع وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر السنوى الأخير للحزب الوطنى، مضيفاً أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة لم يتحدد فيهم المبلغ الذى ستحصل عليه كل أسرة، خاصة أن معيار الفقر قد يتغير الأمر الذى سيتطلب العودة باستمرار إلى مجلس الشعب من أجل تحديث بعض المواد لوزير التضامن وسيقوم مجلس الوزراء بوضع الضوابط والمعايير والحد الأقصى للمبلغ الذى سيتم دفعه وذلك من خلال قواعد بيانات مركزية تحدث باستمرار لمعرفة من يستحق ممن لا يستحق.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن هناك بعض الأسر التى لا تسمح ظروفها بأن تتحمل التدريب وليست لديها القدرة على العمل، وهذه الأسر سوف تستمر فى منظومة الحماية، حيث يعتبر القانون الجديد نقلة نوعية فى تقديم خدمات حضارية للأسر الأكثر احتياجاً فى كافة مناحى الحياة من التعليم والصحة والنقل والمواصلات والخدمات الأخرى.

غير أن المصيلحى، أشار إلى أن الصندوق المركزى للمساعدات سيضم جميع الصناديق الخاصة بالمعاشات الضمانية لضمان المرونة فى التنفيذ، فيما تحدد أربع مواد للعقوبات التى ستطبق على من يقدم معلومات خاطئة للحصول على هذه المساعدات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بهاتين العقوبتين.

وأوضح الوزير، أن القانون الحالى كان به ثلاثة صناديق، وكان يسمح النقل بينهم بناء على تفويض من وزير المالية، إلا أن هذا كان يمثل عقبة لأن بعض المساعدات كانت تزيد عن الأخرى فى بقية البنود، وقال: من التجربة وجدنا أن صندوقاً مركزياً واحداً أفضل يشمل حساب الكوارث والمساعدات الإنسانية، والمساعدات الاستثنائية.

وقال المصيلحى، إن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعى من مفهوم حالة الفرد وخاصة الفئات المهمشة إلى مفهوم الأسرة، موضحاً أن بعض الأسر تكون فى حاجة ملحة لمعاش اجتماعى ولا تخضع للحالات المنصوص عليها فى القانون الحالى التى تشمل المطلقة والأرملة والرجل المسن، حيث إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يركز على ربط منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب المهنية والصناعية والحرفية مع توفير فرص عمل لتشغيل أبناء الأسر الفقيرة التى تتلقى المساعدات حتى تتمكن من المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة، وكذلك تفعيل الدور الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى هذا المجال.

وأكد المصيلحى، أن قيمة معاش الضمان الاجتماعى قد تمت زيادتها عدة مرات وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك من 50 جنيها إلى 60 جنيها ثم 90 جنيها حتى وصلت 160 جنيها، لافتاً إلى أن هذه الزيادات تعتمد على الأموال المتاحة فى الموازنة العامة وأنه تم تخصيص 600 مليون جنيه فى موازنة العام 2010/2011 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى لتصل إلى 1.8 مليار جنيه أى بزيادة 50% عن الموازنة الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو الحالى.