كان أصحاب هذه المحال التجارية قد بدأوا صباح أمس اعتصاماً مفتوحاً أمام محالهم بحضور أسرهم عندما علموا بالقرار الإدارى رقم 136 الصادر من محافظ أسيوط بإزالة محالهم بحجة أن هذه الأماكن تعديات على أملاك الدولة، فى الوقت الذى أكدوا فيه أن الأرض يتم دفع حق الانتفاع لها منذ أكثر من عشرين عاماً للهيئة العامة لأملاك الدولة، مشيرين إلى أنهم قد تقدموا بطلبات للشراء بعد صدور قرار السيد رئيس الوزراء لعام 2005 بتمليك الأراضى لواضعى اليد، ولكن بالرغم من ذلك فوجئوا بأن هذا القرار ضربت به المحافظة عرض الحائط.
فوجئ المعتصمون بانقطاع التيار الكهربائى عن محالهم وما هى إلا لحظات حتى وجدوا قوات الأمن المركزى فوق رؤوسهم وأجبروهم على ترك الأماكن وعندما رفضوا الخروج بدأت قوات الأمن المركزى استخدام القوة وإجبارهم على الخروج مما أدى إلى إصابة 6 من بينهم طفل وتولت قوات الأمن المركزى إلقاء متعلقاتهم وأمتعتهم وبضائعهم فوق الرصيف وتولت لودرات الهدم فى شكل وحشى التنفيذ.
واستنكر مسئولو بنك التنمية ما حدث من تجاوزات وهدم لا جزاء من البنك رغم صدور حكم من محكمه القضاء الإدارى بإيقاف قرار المحافظ رقم 435 والذى يقضى بالهدم.
