الأحداث فى مصر خلال الفترة الأخيرة تزداد تطورا بشكل مخيف ويدعو للقلق والخوف يوما بعد يوم تتسع الدائرة وتدخل مصر فى صراعات داخلية خطيرة.. الله وحده يعلم متى تنتهى وإلى أى مدى قد تصل بنا.. أزمة مصر ليست مالية كما يتصور البعض فالأزمة المالية دائمة ومستمرة بغض النظر عن وجود أزمة مالية تطحن العالم كله.. لكن الكساد والفساد يضربان الحالة المصرية بعنف شديد.. الصراعات أصبحت على أشدها مثل: انتهاكات الشرطة للمواطنين ضربا وسحلا حتى الموت.. صراع الأحزاب السياسية.. وكذلك الصراع بين المحامين والنيابة ناهيك عن صراعات واحتجاجات عمال مصر على تدنى الأجور وارتفاع جنونى بالأسعار وسوء الخدمات والأمراض التى انتشرت فى ربوع المحروسة، والغول الكبير المسمى بالفساد الذى لا رادع له والذى نتمنى أن يأتى اليوم الذى نجد فيه من يردع المفسدين سواء كانوا فى السلطة أو خارجها.
إذا كانت الاحتجاجات والحركات العمالية المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور محاولة إيجابية للدفاع عن الحقوق فإن الإحباط واليأس من تحصيلها قد يدفعنا إلى الانتحار وترك الدنيا للحكومة تفعل فيها كيفما تشاء.. الحكومة فى واد والشعب منقسم إلى قسمين قسم الأغنياء المستولين على الغنيمة والجزء الآخر شعب فقير معدوم.. ولكن بعض المدافعين عن الطغاة، يزعمون بأن ما فى مصر من فساد لا يختلف عن المعهود فى الدول الأخرى، وهذا غير صحيح إذ لا توجد دولة فى العالم غير مصر يتقاسم الأغنياء ورجال السلطة كنوزها والشعب يقف كالمتفرج، والفساد فى مصر ليس حالة عارضة أو طارئة بل هو واقع محسوس وملموس، لم نسمع يوما أن وزيراً أو محافظا أو مسئولاً حوكم بتهم الفساد وهو فى السلطة لأن محاكمة أحدهم تعنى محاكمة (هيبة) الدولة، وهى هيبة سقطت فى الوحل منذ سنوات.
إن دائرة الفساد تتسع، وإذا كان قدر الشعب
أن يعيش مقهورا فالدعاء واللعنة ستصيب الجميع، باختصار مكافحة الفساد تعنى مكافحة المفسدين، والمفسدون هم الكبار، إن استشراء الفساد الذى تقف عليه قمّة الهرم يفقد نظام الحكم شرعيته، فالحديث الذى لا ينتهى عن الفساد والذى لا يمكن أن يبرره أحد، صار معول هدم لهيبة الدولة وسلطتهم وشرعيتهم فى الحكم، الفساد فى الدولة قادر على تأجيج مصادر العنف، فكلما بغى وطغى الكبار فى ممارساتهم وتصرفاتهم الممجوجة ولم يضبطوا تصرفاتهم، كلّما كان المواطن أقرب إلى استخدام حقّه فى الدفاع عن نفسه وعن مصالحه.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
