عندما أرادت مصر

الشهر الماضى حققت الدبلوماسية المصرية إنجازا فريدا بنجاحها فى حشد الدول العربية والإسلامية لإدراج قدرات إسرائيل النووية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما أقره مجلس محافظى الوكالة قبل أيام.

وقد لا يعنى هذا القرار فى حال مناقشته عمليا التوصل إلى قرارات إضافية تسمح بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية، أو إجبارها على الانضمام للمعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووى، لكنها خطوة تسلط الضوء على التهديد النووى الذى تمثله إسرائيل من ناحية، وتفتح الباب مستقبلا، مع استمرار الضغوط، أمام انتزاع مواقف وقرارات دولية فى هذا الصدد.

وما يهمنا من هذا التحرك المصرى المدعوم عربيا وإسلاميا أنها المرة الأولى منذ عام 1967 التى تكون فيها إسرائيل تحت طائلة القانون الدولى، بعد أن تمتعت بحماية غير مسبوقة، جعلتها فوق القوانين وغير ملزمة بتنفيذها، منذ صدور قرار الأمم المتحدة 242 الذى نص على انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية التى احتلتها بعد الرابع من يونيو عام 1967، ورفضت إسرائيل التنفيذ متعللة باختلاف صياغة القرار فى النص الفرنسى عن الإنجليزى، وهل هو انسحاب من أراضى أم الأراضى، أى الجزء أو الكل.

وما يهمنا أيضا أن هناك تحركا دبلوماسيا مصريا لحصار إسرائيل دبلوماسيا، فى وقت أدت فيه ثورة المعلومات فى العالم إلى حالة نضج فى الرأى العام العالمى، بحيث تحولت شعوب العالم إلى قوى مؤثرة فى القرارات الدولية، فمظاهرات فى لندن وباريس ونيويورك ومدريد كالتى حدثت فى حرب غزة، أو بعد مذبحة أسطول الحرية أصبحت تؤثر على القرارات السياسية فى الغرب، ولم تعد الحكومات الغربية قادرة على تجاهل آراء شعوبها.

لذلك نحتاج إلى موقف عربى وإسلامى موحد وقوى، يواصل الضغط على إسرائيل فى كافة المحافل الدولية، فى نفس الوقت الذى يواصل فيه تعريتها أمام الرأى العام العالمى، فاستمرار مثل هذه الضغوط والتحركات من شأنه التقليل من الانحياز الغربى التقليدى لإسرئيل، وتراجع أصوات المدافعين عنها، وعندها لن يكون بمقدور أحد مثل رئيس الوزراء الأسسبانى السابق أثنار كتابة مقال كما فعل قبل أيام حين قال إن إسرائيل جزء من العالم الغربى، داعيا أوروبا وأمريكا إلى التدخل لحماية إسرائيل والدفاع عنها.