أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة العام المالى القادم 2010 – 2011، تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى1378 مليار جنيه مقابل 1198 مليار جنيه لعام2010 / 2009 وبنسبة نمو15%، لتحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى5,8% على أن يرتفع فى العام الأخير من الخطة الخمسية إلى6.6% كما تهدف الخطة الى توفير نحو710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلى9%، واحتواء معدل التضخم بحيث لايتعدى8 % وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بنحو4%.
وقال الوزير إن خطة عام2011/2010 تتبنى هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادى،, من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع، من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعى لتقليل الفقر إلى هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وأوضح عثمان أن الخطة تستهدف تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيط الطلب السوقى وتيسير استدامة الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة سريعة النمو، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والصناعة الاستخراجية وتجارة الجملة والتجزئة، حيث تقدر مساهمتها مجتمعة بنحو 50% من النمو الاقتصادى المستهدف لعام2011/2010.
توفير 710 آلاف فرصة عمل جديدة..
عثمان: 1.3 مليار جنيه زيادة فى الناتج المحلى 2010-2011
الثلاثاء، 22 يونيو 2010 01:58 م