شركات التأمين تطالب بتعديل قانون "التأمينات والمعاشات"

أكد أحمد رمضان نائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة "سوليدرتى للتكافل العائلى" أن المجلس اتفق خلال اجتماعه الذى عقد أول أمس على المطالبة بإجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات، أهمها أن يتم وضع حد أعلى للأجر التأمينى، لافتا إلى أنه إذا لم يتم وضع هذا الحد فإن ذلك يعنى أن شركات التأمين على الحياة لن تستطيع أن تقوم بعملها.

وأضاف أن المجلس سيطالب أيضاً بأن يكون القانون غير إجبارى حتى يسمح للعاملين بالتأمين لدى الشركات الخاصة.

ولفت رمضان إلى أنه سيتم إعداد محضر بهذا الاجتماع لعرضه على رئاسة الاتحاد المصرى للتأمين لاتخاذ الخطوات المقبلة، مشيرا إلى أنه مازال هناك فرصة لإجراء التعديلات لتحقيق نوع من المساواة بين جميع الأطراف.

وأوضح أن جميع الشركات أكدت خلال الاجتماع على أن القانون إذا تم تطبيقه بالوضع الحالى يهدد مصالح شركات تأمين على الحياة، بالإضافة إلى أنه لا يأتى حتى فى صالح العاملين، موضحا أنه من وجهة النظر التأمينية فإن الاشتراك المقترح بالقانون، والذى سيتحمله العاملون يعتبر مرتفعاً إلى حد ما بالنسبة للمزايا التى يقدمها القانون، بالإضافة إلى أن شركات التأمين تقدم مزايا أفضل بكثير.