أكد مسئولو لجنة الحصر فى حى الخليفة أنهم لم يتمكنوا من حصر التجار المقيمين فى سوق التونسى بالخليفة "المحترق"، وذلك لرغبة أعداد كبيرة من المواطنين فى تسجيل أسمائهم على أنهم من التجار المقيمين فى السوق لتعويضهم.
مسئولو اللجنة أوضحوا أن التجار الراغبين فى تسجيل أسمائهم غير مدرجين ضمن قائمة الحصر التى أعدها الحى فى أبريل 2009، والتى تضم 125 تاجر موبيليا وأدوات كهربائية و100 تاجر سيراميك وأدوات صحية.
الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة طالب المهندس أحمد المغربى بتوفير قطعة أرض بمدينة 15 مايو لنقل تجار سوق التونسى إليها.
