بريطانيا تدخل مرحلة تقشف للقضاء على عجز قياسى

كشف وزير المال البريطانى جورج أوسبورن الثلاثاء، ميزانية تقشف طارئة تجمع بين خفض للنفقات وزيادة فى الضرائب لتقليص العجز الهائل فى الميزانية الموروث من حكومات العماليين، وبحسب التوقعات الرسمية سيرتفع العجز العام فى حال لم تتخذ إجراءات، إلى 155 مليار جنيه (186 مليار يورو) خلال السنة المالية التى بدأت فى أبريل أى 10،5% من إجمالى الناتج الداخلى البريطانى.

وبحسب لندن سيكون هذا العجز الأعلى فى كل الاتحاد الأوروبى هذه السنة، والثانى بعد أيرلندا من حيث معدل إجمالى الناتج الداخلى، ووضع وزير المال البريطانى الثلاثاء أهدافا صعبة المنال إذ أعلن عزمه إلغاء العجز العام تماما خلال خمس سنوات.

وهذه المهمة عملاقة لأن خفض النفقات سيقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا وهو توفير غير مسبوق منذ فترة ما بعد الحرب، وقال الوزير صباحا قبل أن يعرض أمام البرلمان ميزانيته الطارئة "ستكون موازنتى صارمة لكنها عادلة. أنها ميزانية لا يمكن تفاديها نظرا إلى الفوضى التى علينا التخلص منها".

وتريد حكومة الائتلاف التى شكلها المحافظون والديمقراطيون الأحرار الشهر الماضى خفض العجز بنسبة 80% من خلال خفض النفقات و20% من خلال إيرادات إضافية.

وبين التدابير المتوقعة، أعلن الوزير الذى خفض النفقات العامة بستة مليارات جنيه فى نهاية مايو، الاقتصاد فى الوظائف العامة وفى موازنة الإعانات الاجتماعية، كما لمح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السبت. وقررت الحكومة مرارا أن أى وظيفة لن تكون فى منأى أهداف التوفير باستثناء وظائف نظام الصحة العامة.