اليابان تقلص نفقاتها لاحتواء الدين وطمانة الأسواق

قررت اليابان تقليص نفقاتها طوال ثلاثة أعوام من أجل احتواء الدين العام الهائل فى البلاد وطمأنة الأسواق التى سادتها البلبلة نتيجة مشاكل الميزانيات الأوروبية، مع زيادة توقعاتها للنمو فى السنة الجارية، وتنص خطة حكومة يسار الوسط الجديدة برئاسة ناوتو كان التى عرضت الثلاثاء على حد نفقات الدولة بسقف من 71 ألف مليار ين (634 مليار يورو)، أى بإبقائها على مستوى السنة المالية الجارية 2010-2011، على الأقل حتى السنة المالية 2013-2014.

وتعهدت الحكومة للفترة نفسها بمواصلة إصدار سندات الخزينة اللازمة لتمويل العجز العام بحيث يبقى أدنى من مستوى 44 ألف مليار ين (393 مليار يورو) الذى وصله فى العام الجارى، وعلى المدى الأطول تسعى الحكومة إلى تقليص العجز السنوى فى ماليتها إلى النصف مع حلول العام 2015-2016 مع إحراز فائض فى الميزانية اعتبارا من 2020-2021 دون اعتبار فوائد الدين.

كما وعدت بطرح إصلاح ضريبى "سريعا" يمكن ان يشمل زيادة فى ضريبة الاستهلاك التى تبلغ حاليا 5%، وتشكل اليابان الدولة المتطورة الأكثر مديونية فى العالم، حيث يبلغ دينها العام حوالى 200% من إجمالى ناتجها الداخلى.