"البترول" تخفض المنصات البحرية بخليج السويس لمنع التسرب

كشف المهندس سامح فهمى وزير البترول أنه يتم حالياً دراسة تخفيض عدد المنصات البحرية بخليج السويس لزيادة وسائل الحماية لها، خاصة بعد البقعة الزيتية بالغردقة، مطالبا بإنشاء صندوق مشترك يتم تمويله ويشارك فيه كل من البترول والسياحة والبيئة والحكم المحلى وقناة السويس بهدف إيجاد نظام وقائى على مستوى عالٍ، وتحقيق وسائل أمان وحماية أكثر فاعلية ومبادرة أصحاب القرى السياحية باتخاذ إجراءات تساهم فى حماية قراهم باستخدام أنظمة حماية ذاتية لسرعة مواجهة أى تلوث محتمل قد يحدث.

وأشار وزير البترول إلى أن النشاط البترولى فى منطقة خليج السويس يتم منذ الستينيات، كما أنه يوجد بخليج السويس 188 منطقة بترولية، لافتا إلى حرص قطاع البترول على حماية البيئة من التلوث، حيث قامت بإنشاء 4 مراكز رئيسية لمكافحة التلوث تم تسليمها إلى وزارة البيئة لتشغيلها من خلال شركة متخصصة.

وأكد فهمى أن وزارة البترول اتخذت العديد من الإجراءات الفورية بالتنسيق مع أجهزة وزارتى البيئة ومحافظة البحر الأحمر لمكافحة آثار البقعة الزيتية المحدودة التى ذهبت إلى شواطئ بعض القرى السياحية بمدينة الغردقة، وتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة، وأنه سيتم خلال فترة قصيرة عودة الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف فهمى أنه تم توجيه 4 سفن حديثة متخصصة بجوار جزيرة طويلة لمكافحة التلوث لتنظيف أى بقع قد تظهر بجوار الجزيرة على الرغم من عدم وجود أى تسريب من أقرب منصة من شواطئ الغردقة كإجراء احتياطى لضمان عدم وصول أى بقع صغيرة إلى الشواطئ، بالإضافة إلى قيام طائرات شركة خدمات البترول الجوية بعمل طلعات ودوريات منتظمة للمراقبة والمتابعة.

وأشار فهمى إلى أن هناك 4 سيناريوهات قد تكون من أسباب حدوث البقع الزيتية المحدودة يتم دراستها حالياً بواسطة لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض، وهى إما حدوث التسرب من إحدى المنصات البترولية أو من خلال السفن المارة بالممر الملاحى بخليج السويس الذى يبعد حوالى 10 كيلو مترات من شواطئ الغردقة أو من خلال محاولات سرقة للمعدات والبلوف الموجودة على إحدى المنصات البترولية غير المأهولة بالعاملين، لافتاً إلى وجود عدة محاضر سرقات للمحابس والكابلات البحرية بعدد من المنصات فى فترات سابقة أو نتيجة تسرب الزيت المتكون على صخور بعض الجزر بعد الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وذلك وفقاً لتفسيرات خبراء البيئة.

وشدد الوزير على أن التعاون بين أجهزة الدولة المتمثلة فى البترول والبيئة ومحافظة البحر الأحمر كان له أكبر الأثر فى السيطرة السريعة على تلك البقعة المحدودة، مؤكداً على تطبيق القانون على أى جهة سيثبت بالدليل أنها مصدر التلوث.