تقدم 100 من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة بمجلس الشعب بطلب إلى رئيس الجمهورية لاستمرار عقد الجلسات البرلمانية، وذلك لمناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل فض الدورة البرلمانية الحالية، وأكد النواب أن هذا القانون سيلبى الحد الأدنى من ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار النواب إلى أنهم كانوا قد تقدموا إلى مجلس الشعب بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، تفادياً لحدوث المخالفات والتجاوزات التى شهدتها انتخابات التجديد النصفى بمجلس الشورى الأخيرة.
مذكرة من 100 نائب للرئيس لمناقشة قانون الحقوق السياسية
الإثنين، 21 يونيو 2010 04:06 م