دراسة: انخفاض الحد الأدنى للأجور إلى 13 %

أكدت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية انخفاض الحد الأدنى للأجور إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 13% عام 2009، وأكدت أهمية مراجعة السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور بشكل دورى لضمان المحافظة على قيمته الحقيقية، مطالبة بأن تتم المراجعة كل عامين، وذلك فى إطار اتجاه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نحو إصدار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كل عامين، ولابد أن تكون قيمة الحد الأدنى للأجور أعلى من القيمة المطلوبة لصندوق المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة.

وكشفت الدراسة عن أن الحد الأدنى للأجور فى النشاط الخدمى يصل إلى 88 جنيهاً، والقطاع الزراعى 114 جنيهاً والصناعى 141 جنيهاً والأعمال الإدارية 93 جنيهاً.

وقدرت الحد الأدنى المطلوب للأجور بــ 400 جنيه، وذلك لأجر العامل فى صناعة الغزل والنسيج و965 جنيهاً فى الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية و482 جنيهاً فى صناعة الخشب ومنتجاته.

وأشارت الدراسة أن هناك قدراً من التفاوت بين المحافظات والمناطق الصناعية حول قيمة متوسط الحد الأدنى الفعلى للأجور الثابت والمتغير وبمراجعته وفقاً للرقم القياسى للأسعار المعلنة يتضح تآكل قيمته الحقيقية.