جامعة "القاهرة" تنضم للاتفاق العالمى للأمم المتحدة

احتفلت أمس جامعة القاهرة بالانضمام للاتفاق العالمى للأمم المتحدة للمؤسسات الملتزمة بمواءمة عملياتها وإستراتيجياتها مع معايير ومبادئ الاتفاق العالمى الذى ترعاه الأمم المتحدة فى مجالات حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل والبيئة والتنمية ومكافحة الفساد، وذلك كأول جامعة فى الشرق الأوسط.

وأعلن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، خلال فعاليات الاحتفالية عن انضمام الجامعة للاتفاق العالمى للأمم المتحدة والتوقيع عليه والتزام الجامعة بمبادئه والتواصل مع أهدافه، بما يدعم إستراتيجية الجامعة فى تشجيع التعاون المحلى والدولى وتدعيم علاقات الشراكة التى تخدم أهداف الجامعة فى تحديث كياناتها التعليمية والبحثية والإدارية وخدمة المجتمع.

وأضاف "كامل" أن توقيع الجامعة على مبادئ الاتفاقية العشرة، سوف يعود بالنفع عليها أدبيا وعلميا، لافتا إلى أن هذه المبادئ باتت ضرورية للالتزام بها فى جميع المؤسسات العالمية، وأنه مستقبلا يتوقع أن يتم إدراجها ضمن عوامل التصنيف الدولى للجامعات، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية التى تقدم الدعم ستلتفت إلى ضرورة توافر هذه المعايير.

واحتلت المسئولية الاجتماعية للشركات جانبا من فعاليات الاحتفالية، وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك "الجهاز الخاص متهم دائما بالنظر للربح فقط"، مؤكدا أنه لهذه الأسباب تم فى مصر إنشاء أجهزة "حماية المستهلك"، و"منع الاحتكار"، و"حماية الملكية الفكرية"، مضيفا أن هذا دور الدولة "الرقابة"، وليست الإدارة.

وأعرب جيمس رولى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، عن سعادته لانضمام جامعة القاهرة إلى شبكة الاتفاق العالمى التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الانضمام للاتفاق، وتضمين الجامعة تقريرها السنوى والتقارير الأخرى لدعم الاتفاق العالمى ومبادئه تسير بشكل سلس.

فيما لفت الدكتور سامى عبد العزيز المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة إلى أن انضمام الجماعة لهذا الاتفاق العالمى، تعنى أن المبادئ العشرة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها وممارستها بشكل فعلى داخلها.

وشدد "عبد العزيز" على أن هذه المؤسسات الدولية لا تختار للانضمام إليها إلا من يطبق المبادئ فعليا، وأن ممارسات الجامعة نحو طلابها والعاملين بها، إنما هو تأكيد على أن هذه المبادئ تمارس علنا داخلها، مضيفا أن هذه الاتفاقية لا تتضمن أى دعم مالى، وإنما الدعم الفنى.

والمبادئ العشرة هى "دعم حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها، والتأكد من أن هذه المؤسسات ليست ضالعة فى الانتهاكات، واحترام حرية تكوين جمعيات، والاعتراف الفعال بحقها، والإلغاء الفعلى لعمل الأطفال، والقضاء على التمييز فى مجال التوظيف والمهن، ومكافحة الفساد بكل أشكاله بما فيها الابتزاز والرشوة، والتشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة، والمشاركة فى مبادرات توسيع نطاق المسئولية عن البيئة، وإتباع نهج احترازى إزاء التحديات البيئية.