توصيات بالتأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكد نزهى غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويقية لشركة إسكان للتأمين على أهمية تأمين الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تقوم البنوك بتمويلها، وأوضح أن عملية تأمين الائتمان تكون محصورة بين المؤمن (شركة التأمين) وممول المشروع (البنك).

جاء ذلك خلال مؤتمر تأمين الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذى عقدته الشركة اليوم الاثنين، بمشاركة بنك ناصر، وبحضور همام بدر رئيس مجلس إدارة شركة إسكان وناهد بسيونى ممثلة عن بنك مصر.

وأضاف غليوم أن هيئة الرقابة المالية كانت قد منعت العمل بهذا النوع من التأمين لفترة طويلة نتيجة بعض المشكلات، وبدأت العودة إليه منذ فترة بسيطة، ولذلك فهو غير منتشر إلى حد ما فى السوق المصرية، موضحاً أننا مازلنا نخطر الخطوات البدائية فى سوق تأمين الائتمان.

وأوضح أن تأمين الائتمان يشجع البنوك على التوسع فى إعطاء القروض للمشروعات الصغير والمتناهية الصغر لأنه يجنب البنك تكوين مخصصات لمواجهة تعثر هذه المشاريع، حيث تقوم شركة التأمين بهذا الدور، وهو ما يجعل البنوك أكثر اطمئناناً فى إعطاء القروض.

وأضاف أن هذه العملية التأمينية لا يتدخل فيها المقترض لافتا إلى أن الاتفاق يكون بين الشركة والبنك فقط، كما أن شركة التأمين ليس لها الحق فى التدخل كمراجع أو مراقب على العملية التأمينية.

وفى السياق نفسه أشار العضو المنتدب إلى أن هذه المشروعات تحتاج أيضا إلى التأمينات التكميلية، والتى تشمل تأمينات الحريق والسطو وخيانة الأمانة وتأمين السيارات، ولفت غليوم إلى أن هناك عدداً من العوامل الضرورية لنجاح تأمين الائتمان أهمها عملية إدارة خطر الائتمان نفسه، والتى تتعلق بتصميم الوثيقة، والبعد المكانى للوثيقة بمعنى أن لا تقوم شركة التأمين بتركيز جميع العمليات التأمينية فى مكان واحد، والنطاق المالى والفنى للتغطية ويعنى شروط التغطية والضمانات، بالإضافة إلى عامل إدارة المخاطر اكتتاب الخطر بمعنى أن تتأكد الشركة من سياسة البنك فى إعطاء القروض، وهل يتم إعطاء القروض بتساهل أو تضع شروط وإجراءات قبل إعطاء القرض، إلى جانب تحمل البنك جزء من الخطر.

وأشار غليوم إلى ضرورة أن يكون التأمين على محفظة وليس عمليات فردية، بالإضافة إلى تنوع المحافظ والقطاعات الاقتصادية ومراقبة مخاطر المحفظة بين تكرار التعثر وشدة التعثر. وشدد على أهمية توافر إعادة التأمين لأنها تساعد شركة التامين فى الاستمرار واستخدام أنظمة الإنذار المبكر من خلال المتابعة والدراسة والتطورات القانونية والاقتصادية.