الإمارات تغلق 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية على إيران

أفادت صحيفة غلف نيوز اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر رسمى إماراتى، أن السلطات الإماراتية أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها فى صناعة أسلحة نووية.

وذكر المصدر الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته أن إغلاق الشركات يأتى فى إطار التضييق الذى تمارسه الإمارات على الشركات التى يشتبه بأنها تساعد إيران فى تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وقال المصدر إن الشركات، وهى محلية ودولية، "ضالعة فى نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأمم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووى".

وأكد المصدر أن "الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووى"، وهى ستغلق أى شركة "يثبت أن لها علاقة بالحرس الثورى الإيرانى أو أى شخص أو كيان تشمله عقوبات الأمم المتحدة".

وتبنى مجلس الأمن الدولى فى التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذى فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتقضى تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش فى أعالى البحار على السفن التى يعتقد بأنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت 40 كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.

وأقر مجلس الأمن الدولى سلسلة من ست عقوبات على إيران منذ 2006، أربعة مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولى فى أن طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى إلى امتلاك السلاح الذرى تحت غطاء برنامج نووى مدنى.

وبالرغم من خلاف بين الإمارات وإيران حول جزر ثلاث فى الخليج، إلا أن البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، إذ أن الإمارات هى أكبر شريك تجارى لإيران فى الخليج.
ويقيم فى الإمارات نحو 400 ألف إيرانى.

وتتهم أحيانا شركات فى الإمارات لاسيما فى دبى، بمساعدة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.