إيران تطالب باستبدال اثنين من مفتشى الوكالة الدولية

أبدت إيران استياءها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلبها استبدال اثنين من مفتشيها اعتبرتهما منحازين، بعد أيام على العقوبات الجديدة التى فرضها عليها مجلس الأمن الدولى بسبب برنامجها النووى.

وقال على أكبر صالحى، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، "لقد أعطينا الأسبوع الماضى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسمى المفتشين اللذين لم يعد يسمح لهما بحق دخول إيران، لأنهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) حول إيران قبل أن يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة"، ولم يكشف صالحى عن اسمى هذين المفتشين ولا عن جنسيتيهما.

لكنه أشار إلى أن هذا القرار لا يعنى وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية. وقال "لقد قلنا مرارا إننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا أكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا" فى المجال النووى.

وأضاف أن "تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم فى إطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار معاهدة حظر الانتشار النووى) ولن نقوم بشىء إضافى".

ويأتى هذا الاستياء الإيرانى بعد نشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت فيه إلى تعذر تأكيد الطابع السلمى البحت للبرنامج النووى الإيراني، وتصويت مجلس الأمن فى التاسع من يونيو على عقوبات جديدة ضد طهران، التى يشتبه الغرب فى أنها تسعى إلى حيازة السلاح النووى، على الرغم من نفى طهران لذلك.

وكرر صالحى انتقادات طهران لتقرير الوكالة الدولية "المغلوط بالكامل"، مؤكدا أن بعض الوقائع التى أوردها المفتشان المعاقبان "غير صحيحة"، وأضاف "بموجب بند الوقاية، طلبنا ألا يأتيا بعد اليوم إلى إيران وأن ترسل الوكالة مفتشين آخرين" لكى يحلا محلهما.

وفى فيينا قالت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن بإمكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت إيران"، وقالت أيضا: "إن أى دولة من حقها أن تسمح أو لا تسمح بدخول شخص ما".

بيد أن هذه المصادر استغربت أن تتهم إيران شخصين اثنين بشكل خاص، فى حين أن التقرير الذى ترفضه "عمل جماعى" صاغه "عشرون" متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت طهران احتجت رسميا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها الأخير، مؤكدة خصوصا أن معلومات حول اختفاء معدات نووية أساسية فى مصنع بطهران كانت "مغلوطة".