نواب الأغلبية يدعمون إنشاء المدينة المليونية بأكتوبر

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، فى اجتماعها اليوم برئاسة اللواء ماهر الدربى، تكتلا من قبل نواب الأغلبية خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من عدد من نواب الحزب الوطنى بشأن عدم إنشاء المدينة المليونية، وذلك لمساندة الشركة الكويتية التى تمتلك ما يقرب من 26 ألف فدان فى الموقع المخصص من قبل وزارة الإسكان لإنشاء المدينة المليونية فى محافظة 6 أكتوبر.

ووجه الأعضاء هجوماً حاداً إلى الحكومة واتهموها بأنها تعرقل نشاط المستثمرين، مطالبين أن يجلس الموظف الذى يخاف من مساندة الاستثمار نتيجة للضغط الإعلامى الذى يشن لمصالح شخصية فى بيته ويترك الأمر لأصحاب السلطات.

وقال النائب عمر هريدى، عضو اللجنة التشريعية، إن الدولة بعد بيعها الأرض للشركة الكويتية بغرض الاستصلاح الأراضى على أن تقوم بتوصيل المياه للأراضى اكتشفت أن كميات المياه لا تكفى، وأن هاويس العياط لم يتم إنشاؤه بعد، وقررت الدولة بعدها تحويل تخصيص الأرض من استصلاح إلى عمران، ووافقت الشركة وطلبت توفيق أوضاعها إلا أن وزارة الإسكان تمتنع عن إنهاء الموضوع".

وتابع، "هناك قرار جمهورى صادر من الرئيس مبارك رقم 306 لسنة 2001 بشأن الموافقة على اتفاقية مع الكويت لتشجيع الاستثمار، وبذلك أصبح لزاماً على الدولتين عدم فرض إجراءات إجبارية على مستثمرى الدولة الأخرى".

وأضاف هريدى، "الخطورة أن الشركة من حقها اللجوء للجنة المنازعات نتيجة التعطيل الروتينى" وطالب الحكومة بألا تنصاع للتهيج الإعلامى الذى يحدث فى وسائل الإعلام، أو للاستجواب المقدم من إبراهيم الجعفرى "إخوان" للضغط على الجهات الحكومية لتعطيل المشروعات، وأن تنصاع للقانون.

وعلى الفور، قام النائب الإخوانى كمال نور الدين بالاتصال بزميله النائب إبراهيم الجعفرى ليحضر الاجتماع بعد ذكر اسمه، وبالفعل حضر الجعفرى حاملاً كما كبيرا من المستندات التى تكشف المخالفات التى ارتكبتها الشركة الكويتية، مما يترتب على ذلك سحب الأرض منها.

وكادت أن تنشب مشادة بين الأغلبية والنائب إبراهيم الجعفرى على خلفية قوله عند دخوله اللجنة:"أنا جيت ووصلت لأدافع عن حق مصر"، فانفعلت الأغلبية فتدخل الدربى لتهدئة الوضع إلا أن الأغلبية اعترضت على دخول الجعفرى وكأنه الفارس "المغوار" الذى سينقذ مصر.

فيما انشق النائب نشأت القصاص، عضو الحزب الوطنى، عن الأغلبية ومساندة الشركة الكويتية، وقال: "الكل يدافع عن الشركة ويهاجم الحكومة بل ويهدد بالتحكيم الدولى ليه كل ده، علينا تشجيع الاستثمار ولكن ليس على حساب الشعب المصرى".

من جانبه قال المهندس عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدام أراضى الدولة، إن الشركة الكويتية قامت بشراء 121 ألف فدان بقيمة 200 جنيه للفدان كيفية الشركات التى قامت بالشراء فى هذا التوقيت بغرض الاستصلاح الزراعى، ولكن نتيجة لميل الأرض تجاه المنطقة الأثرية، مما قد تؤثر مياه الاستصلاح عليها، كان التوجه يتمثل فى تحويل الأرض إلى نشاط عمرانى، إلا أن الفساد لم يعجبه هذا وتدخل وأرسل معلومات خاطئة لوسائل الإعلام رغم أن الشركة وافقت على وضع الفرق عند تغيير النشاط.

وأضاف الشوادفى أن الأرض تحول جزء كبير منها إلى منطقة عشوائية تم بناء 140 مصنعا لصناعة الطوب الطفلى، ومن المقرر استمرار إنشاء المصانع كالسرطان، وحذر أنه فى حالة عدم اتخاذ قرار سريع للقضاء على هذه العشوائيات لعمل المدينة المليونية سيخرج الأمر عن نطاق السيطرة.

وقال الشوادفى: "نحن نسىء لمصر أكثر مما أساءت أجهزة الموساد لمصر"، فأساس الورقة التى أعطاها الفساد لبعض النواب المحترمين لمهاجمة تحويل النشاط من زراعى لعمرانى هو غير صحيح.

ولم تتمكن هناء محمود السكرتير العام المساعد لمحافظة 6 أكتوبر من تقديم ما يثبت تحرك المحافظة للقضاء على العشوائيات التى كثرت فى هذه المنطقة، كما أكد جهاز شئون البيئة، كما حاولت إلقاء المسئولية على جهاز التعمير بصفته المالك للأرض، إلا أن اللواء ماهر الدربى رفض ذلك وطالبها بإحضار المستندات التى تثبت تحرك المحافظة وسحب تراخيص المخالفة التى أعطتها لأصحاب المصانع.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن الأرض تم بيعها من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح الزراعى، ولكن الشركة لم تلتزم بذلك وقامت بتقسيم الأرض إلى منتجعات وفيلات وحمامات سباحة، وتم إثبات ذلك بالقمر الصناعى.

وأشار إلى أنه تم رفع الأمر إلى رئيس الوزراء بأنه فى ضوء عدم توافر المياه يرجى تغيير اختصاص الأرض إلى عمران لإنشاء المدينة المليونية، وتم عقد لقاءات مع الشركة الكويتية على مدار عامين للتفاوض معها، رغم أن قانون المجتمعات العمرانية يتيح للوزارة إصدار قرار بانتزاع ملكية الأرض وتعويض الشركة لدخول الأرض لكردون المبانى.

واستكمل قائلاً: "الشركة رفضت المفاوضات التى انتهت إلى تخصيص 5 آلاف فدان للشركة تنميها عمرانياً ومع دفع قيمة المرافق التى يتم توصيلها للأرض، ويتم سحب بقية الأرض البالغة 21 ألف فدان، واتجهت إلى مناشدة المسئولين لاستصلاح الأرض".

ولم يكد ينهى الدكتور مدبولى حديثة حتى دخل النواب من الأغلبية والمعارضة فى نقاش حاد حول ما هو القرار المناسب هل سحب الأرض لصالح الشعب المصرى أم رفع الأمر لمجلس الوزراء؟ ومع حدة النقاش تدخل اللواء ماهر الدربى وأصدر توجيه اللجنة بسرعة اتخاذ مجلس الوزراء القرار من الناحية القانونية بما يحافظ على حق الدولة من جهة والشركة من جهة أخرى.

فيما ظل يردد النائب إبراهيم الجعفرى أن الشركة مخالفة وقامت بطرح الأرض كأسهم فى البورصة مما يستوجب سحب الأرض فيها.