د.فرخندة حسن: المرأة البرلمانية تملك التأثير على السياسات والقرارات

افتتحت اليوم، الأحد، الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، فعاليات المؤتمر الإقليمى الذى يعقده المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية سوزان مبارك تحت عنوان "دور البرلمانيات العربيات فى صياغة السياسات من أجل التنمية" بمشاركة البرلمانيات من 8 دول عربية، بالإضافة إلى البرلمان العربى، وذلك فى إطار احتفالات المجلس بمرور عشر سنوات على إنشائه.

وخلال اللقاء، أكدت فرخندة على أن المرأة البرلمانية لديها رؤية تختلف مع رؤية البرلمانيين الرجال، ولكنها تتكامل فى ذات الوقت مع تلك الرؤية، مضيفة أن دور البرلمانيات يتمثل فى وضع وجهات نظرهنّ على مائدة المفاوضات وصنع السياسات، مشيرة إلى أن المرأة البرلمانية فى مواقع صنع السياسات واتخاذ القرارات لها من القدرات ما يؤهلها من المشاركة فى ساحة الحوار ومن التأثير الإيجابى على طبيعة تلك السياسات والقرارات، مشيرة إلى أن المؤتمر يناقش التحديات المشتركة التى تواجه المنطقة العربية، والتى تتمثل فى سياسات الطاقة فى الوطن العربى، باعتبارها العمود الفقرى لحركة التنمية والنهضة، مؤكدة على ضرورة وضع سياسات مستقبلية للطاقة فى الوطن العربى بشكل يتيح، ليس فقط استدامة الطاقة، بل تحقيق الأمن القومى والسلام، مضيفة أن المؤتمر يبحث التغيرات المناخية فى الوطن العربى، ومالها من تداعيات سلبية على المواطن العربى، مؤكدة على ضرورة مراعاة بعد النوع الاجتماعى عند وضع سياسات وجهود التصدى للتغيرات المناخية.

وشددت الأمين العام على أن القضية الفلسطينية تعد قضية العالم العربى الأولى التى ينبغى تبادل الرأى حولها، خاصة فى ظل الآثار السلبية التى تلحق بالمرأة والطفل من جراء النزاعات المسلحة، مؤكدة على أن المرأة عانت من ويلات الحروب، وبالتالى لابد من مراعاة وجهة نظرها عند وضع خطط ومفاوضات السلام.

وفى كلمتها، أكدت السيدة سامية حسن، نائب رئيس البرلمان العربى، على أن المرأة العربية تخطو خطوات واثقة نحو الريادة والقيادة الفاعلة والرشيدة فى محيط أمتنا العربية، وذلك من خلال البرلمانيات الوطنية والإقليمية ومجالس المرأة واتحاداتها، وغيرها من منظمات المجتمع المدنى الفاعلة، مؤكدة أن لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربى تعمل على تعزيز العمل العربى المشترك والتواصل بين كافة المؤسسات العربية تمهيداً للوصول لرؤى عربية مشتركة فى كافة المجالات، مضيفة أن البرلمان العربى يملك جميع مقومات الوحدة العربية لكونه المؤسسة الإقليمية الوحيدة التى تربطها لغة واحدة مما يعمل على تقوية التواصل الاجتماعى الثقافى ويعزز فرص الوحدة العربية.

موضحة إلى اهتمام البرلمان المصرى بالقضايا الواردة على أجندة المؤتمر، باعتبارها الأكثر مساسا بعناصر التنمية المستدامة، والتى تتبناها البرلمانات العربية لخدمة المواطنين العرب فى كل مكان، وقدم تصورا للقضايا محل النقاش مؤكدا فيما يتعلق بقضية النزاعات المسلحة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بغير السلام والأمن، لهذا نعبر عن الإيمان الكامل بضرورة حل النزاعات المسلحة من خلال الوسائل السلمية، مؤكدا على الاحترام الكامل للشرعية الدولية وحق الشعوب المحتلة فى مقاومة الاحتلال.

وعلى صعيد قضايا المياه، أكد أنها أصبحت تطرح نفسها بقوة على الأجندة السياسة لصانعى القرار فى العالم العربى، مؤكدا على إيمان الدول العربية بأن التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق التنمية المشتركة هو السبيل الوحيد لضمان مصالح هذه الدول، كما أشار إلى أهمية عقد المؤتمر لوضع إستراتيجية متكاملة لدعم التعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بقضية المياه.

كما أشار السفير محمد بسيونى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، على تعاظم دور النائبات فى البرلمانات العربية المختلفة فيما يتصل بسن التشريعات وتنفيذ البرامج التى تصب فى أجندة المجتمع ككل، وأن الديمقراطية لن تتحقق دون مشاركة فعالة للمرأة فى جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى القوانين الخاصة بالمرأة العربية بما يكفل المساهمة بشكل فعّال فى صنع القرار.


وذكر أن القضايا التى يناقشها المؤتمر تحتل أهمية خاصة، ومنها قضية المياه، مؤكدا على أن الدبلوماسية البرلمانية، بوصفها تعبيرا عن توجهات الرأى العام، تستطيع أن تضطلع بدور مهم فى إقامة جسور للتواصل وبما يجعل من الأنهار الدولية عوامل ربط وتعاون وليس فرقة وتشاحن، مضيفا أن المؤتمر يناقش قضايا النزاعات المسلحة وما يترتب عليها من أضرار جسيمة للنساء والأطفال على وجه الخصوص، مؤكدا على أن جهود البرلمانيات العربيات يمكن أن يعول عليها الكثير، كتعبير عن الدبلوماسية الشعبية، وعلى وجه الخصوص فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية والعمل على فك الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرا إلى أن العالم كله أصبح يعانى من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل التصحر وتناقص مساحات الأراضى الزراعية، ونقص الموارد المائية العذبة والسلام والتنمية.