وأوضح صبحى فى بلاغه الذى حمل رقم 2880 لسنة 2010 أنه تقدم بشكوى رقم 582 لوزير المالية بصفته رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى يتضرر فيها من إصدار مكتب تأمينات مدينة نصر أول شهادتى بيانات متضاربتين على محل واحد أحدهما بالاستقالة بتاريخ 22 سبتمبر 2005، والأخرى بالفصل بتاريخ 15 فبراير 2006، والشهادتين مدون بهما أن تاريخ انتهاء الخدمة فى 30 أبريل 2005 رغم وجود نزاع قضائى بينه وبين صاحب العمل بتاريخ سابق على تقديم صاحب العمل لأية أوراق سواء بالفصل أو الاستقالة.
ويضيف صبحى فى بلاغه أن تلقى خطابا رسميا من وزير المالية فى 23 سبتمبر 2009 – حصلت اليوم السابع على نسخة منه – يبلغه صحة قرار التأمينات وفصله عن العمل ووقف تحصيل اشتراكاته، رغم إقراره بوجود نزاع قضائى بينه وبين صاحب العمل.
وأكد صبحى أن المادة 68 من قانون العمل تعطى الحق فى فصل العامل للمحكمة فقط دون غيرها بما فيه صاحب العمل، مشيرا إلى وجود قرار من وزير التأمينات رقم 69 لسنة 76 أيده وزير المالية بقرار رقم 554 المادة 131 لسنة 2007، يؤكدان أن مكتب التأمينات ملزم بقبول استمارة 6 من صاحب العمل وله أن يضع ما يشاء من أسباب انتهاء الخدمة، وفى المقابل من حق العامل الاعتراض على سبب إنهاء الخدمة بإحدى طريقتين إما بشكوى صريحة أو شكوى ضمنية بعدم التوقيع، وفى كلتا الحالتين ألزم القرار مكتب التأمينات بإرسال أوراق النزاع إلى مكتب القوى العاملة، على أن يقوم مكتب العمل بالرد خلال 8 أيام، وهو ما يبطل قرار الفصل حسب البلاغ.
ويشير البلاغ إلى أنه طبقا للقرار السابق الإشارة إليه فيتعين على مكتب التأمينات إخطار مكتب العمل بقرار الفصل وليس العكس، منتقدا إصدار وزير المالية لخطاب يؤكد فيه صحة قرار الفصل، هذا فى الوقت الذى تخلو فيه استمارة 6 من توقيع العامل، وإقرار صاحب العمل بوجود نزاع قضائى.
صورة من الخطاب الرسمى الصادر عن وزير المالية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة