"العربى لاستقلال القضاة" يطالب بإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية

ناشد "المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة ومنسق التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية" مجلس الأمن التصرف فى حدود مسئولياته وبموجب المادة 13 (ب) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية بإحالة حالة الهجوم الإسرائيلى على قافلة الحرية إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على غرار القرار رقم 1593 فى مارس 2005 بشأن حالة إقليم دارفور ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق فى هذا الجرم وإقرار مسئولية مرتكبيه، وإحالة هذا التقرير إلى مجلس الأمن.

كان المركز قد أعرب فى بيان له اليوم الأربعاء، عن إدانته للجريمة ضد الإنسانية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق قافلة أسطول الحرية" التى كانت متجهة إلى غزة الاثنين 31 مايو الماضى، والتى أسفرت عن مقتل 19 مدنيا وإصابة عشرات المدنيين على متن قافلة أسطول الحرية.

وقال المركز إنه رغم صدور بيان عن مجلس الأمن الدولى بتاريخ الثلاثاء الأول من يونيه الجارى، حول الهجوم الإسرائيلى انتقد فيه الهجوم، وطالب بإجراء تحقيق فورى وغير منحاز وشفاف فى الحادث، إلا أن المركز يرى أن هذا البيان غير كاف بالنظر إلى بشاعة الجريمة وأثرها على السلم والأمن الدوليين.

ويرى المركز أن هذا الهجوم الذى قامت به القوات المسلحة الإسرائيلية بتاريخ 31 مايو 2010 على قافلة أسطول الحرية، يشكل، على أقل التقديرات جرائم ضد الإنسانية، وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة لاسيما المادة السابعة من نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.