البورصة توافق على عودة "العربية للاستثمارات" للسوق الرئيسية

الأربعاء، 02 يونيو 2010 02:28 م
البورصة توافق على عودة "العربية للاستثمارات" للسوق الرئيسية البورصة المصرية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت إدارة البورصة المصرية على قيد الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية AIC ضمن جدول الأوراق المالية المقيدة فى السوق الرسمى، وذلك بعد تعديل الشركة لشكلها القانونى وتحولها إلى شركة قابضة، على أن يبدأ تداول على السهم اعتباراً من جلسة الأحد الموافق 6 يونيو 2010.

وكانت الشركة قد تقدمت الأسبوع الماضى بطلب قيدها فى السوق الرسمية، وفقا لقواعد القيد، وتأتى الموافقة فى إطار تعزيز دور البورصة والجهات الرقابية فى الحفاظ على حقوق المتعاملين، وجذب للشركات المستوفاة لكل الشروط للقيد بالبورصة.

ويساعد دخول أسهم شركة AIC ضمن طيات السوق الرسمى على زيادة السيولة داخل هذا السوق، كما يوفر الحماية لأكثر من 12 ألف مستثمر هم إجمالى مساهمى الشركة، والتى تقترب نسبتهم من 25% من إجمالى المتعاملين فى سوق خارج المقصورة، والذى يقترب قوامه من 50 ألف مستثمر، وتتجسد أبرز ملامح هذه الحماية فى التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح الواجبة على الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، إضافة لتمتع حملة أسهم الشركة بمظلة صندوق ضمان التسويات أو صندوق ضمان حماية المستثمر.

وأكد ماجد شوقى أن إدارة البورصة لا تألو جهداً فى التعاون مع الشركات الجادة فى الدخول تحت مظلة السوق الرسمية، بما يوفر الحماية لكافة الأطراف العاملة فى السوق، وأن إدارة البورصة مستعدة لإعادة كل الشركات التى تعمل خارج السوق الرئيسية بشرط قيامها بتوفيق أوضاعها طبقا لقواعد القيد بالبورصة وهيئة الرقابة المالية.

الجدير بالذكر أن السهم كان مقيداً فى السوق الرسمية حتى فبراير من العام 2005، وبلغت أحجام التداولات عليه فى العام 2004 قرابة 115 مليون سهم بقيمة تخطت 168.9 مليون جنيه.

يذكر أن الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية برأس مال مصدر قدره 943.8 مليون جنيه موزع على 943.8 مليون سهم منها 534623725 سهما نقديا، 409176999 سهما عينيا بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وكانت لجنة القيد بالبورصة أنها ستقوم بإخطار شركة مصر المقاصة بمراعاة أحكام المادة (45) من القانون 159 لسنة 1981 والمادة (136) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه التى تحظر تداول أسهم الحصة العينية لمدة سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجارى بما يفيد الزيادة، والتى كانت فى 4 يناير 2009.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة