مستشار وزير المالية ينفى وجود ضريبة دمغة طبية

نفى الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ما يثار فى بعض وسائل الإعلام حول مطالبة منطقة الضرائب بالبحيرة لبعض الأطباء بسداد ضريبة دمغة طبية، مؤكداً أنه لا وجود مثل هذه الضريبة.

وأشار فى بيان له اليوم، السبت، إلى أن القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته المختلفة فرض ضريبة دمغة نوعية على التراخيص التى تصدر من أى جهة إدارية، سواء كانت حكومية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية فى حالة رخص السيارات على سبيل المثال، أو كانت تلك الجهة الإدارية ذات شخصية عامة كالنقابات المهنية، ويتم سداد ضريبة الدمغة عند إصدار التراخيص لأول مرة وأيضاً فى حالات التجديد والتعديل أو التنازل عنها وتتولى الجهات الإدارية تحصيلها وتوريدها شهريا للخزانة العامة، لافتاً إلى أن ضريبة الدمغة تبلغ قيمتها عند إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء على سبيل المثال ثلاثة جنيهات فقط بجانب عشرة قروش رسم تنمية.

وأشار سرور إلى أن مأموريات الضرائب بالبحيرة مثلها مثل المأموريات الضريبية الأخرى على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات فحص عادية لملفات الجهات العامة، ممن تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة النوعية وتوريدها للمأموريات المختصة للتأكد من توريد الضرائب المستحقة بالفعل، وعند اكتشاف عدم تحصيل وتوريد هذه الضريبة فى بعض الحالات، تقوم مأمورية الضرائب بمطالبة من صدر له هذا الترخيص بقيمة ضريبة الدمغة، وهو ما تم بالفعل فى البحيرة.

وكشف سرور، أن من تمت مطالبته بضريبة الدمغة النوعية فى محافظة البحيرة عدد محدود للغاية من الأطباء، فالكثيرون سددوا ضريبة الدمغة بالفعل عند حصولهم على التراخيص.