مركز دراسات الهجرة واللاجئين فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة: 2 مليون طفل عامل فى مصر و53 ألفا منهم يخدمون فى المنازل

كشفت دراسة لمركز دراسات الهجرة واللاجئين فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة عن أن عدد الأطفال العاملين فى مصر يقدر بمليونين إلى مليونين ونصف مليون، يعملون باعة متجولين، أو مزارعين، أو فى ورش البناء، أو فى المصانع والمشاغل، لكن ما من تقدير لعدد أولئك الذين يجبرون على ترك منازلهم للعمل خدما فى المنازل رغم انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، وأشارت الدراسة التى اقتصرت على محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط إلى وجود 53 ألف طفل يعملون خدما فى المنازل.

ونقل موقع "ميدل إيست" البريطانى عن رأى جريدينى أحد واضعى الدراسة التى طلبتها منظمة أرض البشر غير الحكومية بتمويل من السفارة السويسرية، قوله: "إن عمالة الأطفال فى المنازل "نشاط غير منظور، وغير معترف فيه، وحساس من الناحية الأخلاقية"، فقد تطلب إجراء 74 مقابلة مع أطفال عاملين فى المنازل أو عائلاتهم أو مشغليهم أو وسطائهم، ستة أشهر من الجهود المضنية.

والغالبية العظمى من الأطفال الذين يعملون فى المنازل هم من الفتيات، ومعظم هذه الحالات تحدث فى عائلات ريفية معدمة تتخلى عن أطفالها بسبب العجز عن إعالتهم أو أملا فى دخل إضافى، ويؤدى هؤلاء الصغار فى المنازل أعمال التنظيف والتسوق، ورعاية الأطفال وغيرها من الأعمال التى قد تنطوى على مشقة أكبر، أو استخدام لمواد سامة.

ويمكن للفتيات بين سن التاسعة والسادسة عشرة أن يعملن بين خمس ساعات وعشر يوميا، إلا أنهن فى واقع الأمر متأهبات للعمل فى أى وقت كان، فيما تراوح أجورهن بين 100 جنيه و300 (18 إلى 55 دولارا)، وتدفع غالبا إلى أسر الفتيات وليس إليهن مباشرة، أما مكان النوم فهو عادة فراش على الأرض فى إحدى غرف المنزل، لكن هذه الظروف التى تواجهها الفتيات العاملات فى المنازل قد تبدو للبعض، أحسن حالا فى بعض الأحيان من الظروف التى كن يعشن فيها فى منازل أسرهن.

وتضمنت الدراسة شهادات بعض الفتيات مثل كريمة (19 عاما) التى بدأت العمل فى سن التاسعة، إلا أنها لا ترغب فى ترك العائلة التى تعمل لديها، وتقول "الحياة هنا مريحة أكثر، الطعام جيد والملابس نظيفة".

غير أن الدراسة نقلت فى المقابل شهادات من ثلاث فتيات تعرضن لاعتداءات جنسية من مستخدميهم، ويجرى تشغيل الفتيات من خلال الأقارب أو الجيران، أو من خلال "المخدماتية"، وهى التى تنتقل بين القرى بحثا عن فتيات لهذه الغاية، وتدعو الدراسة إلى إجراء إحصاء دقيق عن الظاهرة فى الدرجة الأولى، والتحرك التشريعى لمواجهتها.