"عربية الشعب" تطالب باستمرار التحقيقات فى حادث أسطول الحرية

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب نداءً عاجلاً إلى كل برلمانات العالم والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية للاستمرار فى إجراء كافة التحقيقات الدولية حول العدوان على أسطول الحرية، وذلك لإدانة مجرمى الحرب الذين ارتكبوا هذه المذبحة وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة المحتل.

أدانت اللجنة فى بيان صادر عنها العمل الإجرامى الغادر، الذى ارتكبته إسرائيل فى أعالى البحار ضد قافلة الحرية، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا المدنيين الأبرياء بين قتلى ومصابين مما يعد من أعمال القرصنة البحرية طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر عام 1982، أكدت اللجنة أن هذا العمل يمثل نموذجاً صارخاً لإرهاب الدولة التى دأبت الحكومة الإسرائيلية على ممارسته دوماً.

وأشار البيان إلى أن محاولات إسرائيل للالتفاف على المجتمع الدولى وتشكيل لجنة تحقيق داخلية، أمر مرفوض تماماً ولا يمكن القبول بهذا الخداع الذى تمارسه إسرائيل، وأكد عدم جواز أن يكون المتهم هو ذاته القاضى.

شدد البيان على ضرورة أن تتولى لجنة دولية التحقيق فى الموضوع بالحياد والموضوعية، لتفضح الممارسات الوحشية التى قامت بها إسرائيل، ليس فى هذا الحادث فحسب وإنما على امتداد تاريخها فى انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى المحتل.

وأكد البيان، أن البرلمان والمنظمات الدولية كافة، مطالبة بأن تمارس كل أنواع الضغوط على الكونجرس الأمريكى، الذى يتبنى وبانحياز أعمى المواقف الإسرائيلية ويبرر كل تصرفاتها العدوانية الهمجية ومطالبتها بضرورة رفع الحصار عن شعب فلسطين المحاصر فى غزة.

وأشار البيان إلى أن إعلان الحكومة الإسرائيلية تخفيف الحصار على قطاع غزة ما هو إلا محاولة للتنصل من التزاماتها الدولية باعتبارها قوة احتلال، وعلى إسرائيل أن تكف عن هذه الأفعال وأن تستجيب لإرادة المجتمع الدولى برفع الحصار عن غزة فوراً وبشكل كامل.

رفض البيان تصريحات وزير البنية التحتية الإسرائيلى التى دعا فيها إلى ربط غزة بمصر، والتى تكشف نوايا إسرائيل ويفضح مخططها الصهيونى فى محاولة منها للتنصل من مسئوليتها كسلطة احتلال وإلقاء مسئوليتها على مصر، وأكد البيان الوضعية القانونية لقطاع غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة.