قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعن المقدم من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام بالجامعات وتحل محل الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، وأجلت نظر الطعن إلى جلسة 3 يوليو القادم لتحديد أطراف الدعوى كل لطلباته.
جاء قرار المحكمة لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة للأمن الجامعى وتحديد اختصاصاتها وتشكيلها وما إذا كانت هناك إجراءات جدية فى تكوينها إلى جانب تحديد أطراف الدعوى لطلباتهم الختامية وبيان ما تم اتخاذه فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.
