بدأت الجلسة بعد اقتياد المتهمين إلى داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة وهتافات أهاليهم وصراخهم ودعواتهم لهم بالبراءة قبل فرض وكردون أمنى حول القفص ومنع أعضاء الشرطة النسائية الزوجات والأمهات من التزاحم عليه.
بعد ذلك بدقائق أثبت المحامون فى محضر الجلسة إضرابهم عن العمل تنفيذاً لقرار نقابة المحامين بالتضامن مع محاميى الغربية الصادر ضدهما حكم بالحبس 5 سنوات بتهمة الاعتداء على رئيس نيابة طنطا، وطالبوا بتأجيل القضية إلى الاثنين المقبل على أن يدافعوا عن موكليهم المتهمين في الجلسة المقبلة.
هيئة المحكمة اعترضت فى البداية على قرار المحامين بالإضراب وطلبهم التأجيل وأصرت على سماع الشهود المطلوبين من الجلسة السابقة، إلا أن المحامين أصروا على طلبهم واستعدادهم لسماع الشهود بالجلسة القادمة، فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الاثنين.
عقب الجلسة سادت حالة من الفوضى، حيث كسر المتهمون الألواح الخشبية الموجودة داخل قفص الاتهام لرؤية أهاليهم والتحدث معهم، إلا أن قوات الأمن نقلتهم إلى حجز المحكمة استعداداً لترحيلهم إلى محبسهم.
قال ممدوح إسماعيل المحامى، إنه التزم بالإضراب، لأن ما حدث بين القضاة والمحامين ليست أزمة بسيطة وإنما مشكلة بين جناحى العدالة والمحامين جميعاً فى القضية استجابوا لطلب نقيب المحامين حمدى خليفة وأعلنوا الإضراب تضامناً مع محاميى الغربية.
