وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على تقدم المتهم ناصر أبو بكر عبد الغنى و3 آخرين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة استيلائهم على 117 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجنى عليهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وامتناع المتهمين عن رد الأموال والفوائد لأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجنى عليهم بطرق احتيالية عن طريق إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة.
كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحفظ على أموال المتهم الأول وأموال زوجته وأولاده القصر ومنعهم من التصرف فيها.
تعود وقائع القضيه إلى تلقى المتهم الأول فى الفترة من 2007 وحتى 2010 مبالغ مالية من 320 شخصاً منها 23 مليون تلقاها من 44 مودعاً بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة السيارات مقابل عائد شهرى واشترك مع المتهم بعض المتهمين وساعدوه بأن تلقوا الأموال 276 شخصاً وسلموها إليه بعد أن استولوا عليها بطرق احتيالية عن طريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة.
أوضح النائب العام، أن الواقعة تكرار لقضايا وبلاغات سابقة رغم تحذيرات النيابة العديدة للمواطنين فى وسائل الإعلام المختلفة من الوقوع ضحية النهب والابتزاز وضياع أموالهم فى تلك الشركات الوهمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة