قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار حمدى ياسين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البنك المركزى، فيما تضمنه من ضرورة موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على حسابات الجمعيات المتعلقة بتلقى التبرعات من الداخل والتى لا تحتاج قانونا إلى موافقة مسبقة من أية جهة، وكذلك عمليات الإيداع والسحب التى تجريها الجمعيات تحقيقيا لأغراضها وتيسيرا لأعمالها وتنفيذا لمشروعاتها ودعما لمواردها المالية وما تضمنه من عدم اعتداد بأية أوراق مقدمة من أى فرد للتعامل على حسابات الجمعية ، فى هذا الشأن إلا بعد التأكد من اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعى، وما يترتب على ذلك من آثار مع إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.
جاء الحكم فى الدعوى التى أقامتها عدة جمعيات لإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بضرورة الحصول على موافقة وزارة التضامن على حسابات الجمعيات الأهلية.
