جاءت الوقفة قبل جلسة الاستئناف للحكم الصادر بحبس اثنين من المحامين 5 سنوات بطنطا بأربع وعشرين ساعة، وأكدت لجنة الحريات أنها تحترم السلطة القضائية باعتبارها الدرع الحامى للوطن وحصناً للحريات، وأشار بيان للجنة إلى أن ذلك لن يحول دون التنديد بإجراءات المحاكمة والحكم الذى اعتبروه سابقة خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى، مطالبين بأن ينزل القضاء من عليائه واستكباره، وأدان البيان أى تجاوز أو تطاول من أى طرف على أى سلطة.
وذكر مختار العشرى عضو المجلس، أن الأزمة ليست فى المحاميين المحبوسين بقدر ما هى فى الإخلال بضمانات الحكم العادل، موضحاً أنهم يريدون العدالة فقط والتحقيق مع طرفى القضية وليس المحامى فقط، بل وكيل النيابة أيضاً، معتبراً أن تحرك المحامين ووقوفهم خلف المجلس والالتزام بقراراته هو الذى أدى لفاعلية وتأثير فى أدائهم كمفاوضين أو ممثلين للمحامين.
ورفض المحامون أى اعتذار من جانبهم للسلطة القضائية، وأرجعوا خطاب الاعتذار الذى أرسله المحاميان المحبوسان أمس الأول من محبسهما إلى النائب العام عبر نقيب المحامين، إلى الضغوط التى تمت ممارستها عليهما كنوع من حسن النية وخطوة فى سبيل التهدئة.
ومن جانبه رحب محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بالمجلس بأى جهود ممن وصفهم بشيوخ أو رموز المحاماة ولا يمكن إغفال أو إنكار دورهم وجهودهم فى الأزمة، نافياً أن يكون مجلس النقابة منفرداً له دور فى حل الأزمة أو أى أحد غير جهود وترابط المحامين وتحركهم الجماعى الذى سبق المجلس بمراحل.
فيما أكد محمد عبد الغفار عضو المجلس استمرار الإضراب وفتح الباب أمام أى من المحامين الراغبين فى الذهاب لحضور جلسة الاستئناف.
وذكر محمد عبد الرحمن عضو المجلس، أن وقفتهم اليوم حضارية تعبر عن عدم رضا المحامين عما حدث وإيصال صوت المحامين إلى المسئولين ورفض التجاوزات والهتافات المسيئة للسلطة القضائية باعتبارها الضمان والحماية للشعب، مؤكداً انتهاء الأزمة غداً بفضل توحد صفوف المحامين، مضيفاً أن مجلس النقابة أدار الأزمة جيداً سواء بالتصعيد أو التهدئة، مشدداً على أنهم سيعودون من طنطا بصحبة الزملاء المحبوسين بدون أى بديل.
فيما قال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات، إن هذه الانتفاضة تعد علامة فارقة لا يمكن أن يتركها المحامين بدون الحصول على مكاسب، معتبراً أن إخلاء سبيل المحامين المحبوسين بعد مفاوضات مرفوض ويعد جريمة وإملاء للحكم سواء الحالى أو السابق وهو ما لا يرضاه الجميع للقضاء المصرى، معتبراً أن الحكم بالحبس وعدم التحقيق مع وكيل النيابة وبهذه السرعة خطأ جسيماً، مطالباًَ بوضع ضوابط للعلاقة بين المحامين والقضاة تؤكد عمق العلاقة والشراكة فى تحقيق العدالة.
وفى أثناء ذلك ترددت أنباء عن مبيت عدد كبير من أعضاء المجلس والنقابات الفرعية الليلة فى طنطا منهم سامح عاشور النقيب السابق وصاحب مبادرة الصلح التى أصدرها أمس مع كل من د. يحيى الجمل ومحمد أباظة ود.محمد كامل وصلاح القفص، فيما تم تعزيز الجهود الأمنية والحراسة أمام محكمة طنطا منذ مساء أمس تحسباً لوجود حشود من المحامين مثلما حدث فى الجلسة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة