أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومى فى إيران ردت فيه على قرار مجلس الأمن 1929، وحسب ما جاء فى البيان أن أمريكا تصر على مواصلة طريقها السابق الخاطئ، وأن إيران تعتبره طريقاً مسدوداً لا جدوى منه وسيكلف الإدارة الأمريكية ثمناً باهظاً.
وقال البيان الذى أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية "إن قرار مجلس الأمن الأخير بحق طهران لم يكن رداً على الوثيقة النهائية لمؤتمر إعادة النظر فى معاهدة الحد من الانتشار النووى NPT الذى أكدت فيه 189 دولة على ضرورة إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة الحد من الإنتشار النووى، والمجتمع العالمى لم ير أى قرارات تصدر ضد إسرائيل بشأن امتلاكها للأسلحة النووية، ولم يحقق مجلس الأمن مطلقاً حول الدول التى منحت لها هذه الأسلحة، لأن بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين هم من المتهمين فى تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة.
وأضاف البيان أن قرار مجلس الأمن مبنى على اتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، وأن الولايات المتحدة وقفت أمام بيان طهران بعد أن قوبل بترحيب عالمى، وبعد أن كانت تشجع البرازيل و تركيا على التعامل مع طهران.
وأوضح أن دخول مجلس الأمن فى المسائل المتعلقة بالأنشطة النووية السلمية لإيران أمراً غير قانونى ومتناقض مع المادة رقم 39 للميثاق ومخالف لإلزامات وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا المجلس يجب عليه أن يقوم باتخاذ إجراءات للتعويض عن سياسته الخاطئة وأخطاء الماضى فى أسرع وقت ممكن. وتقول الجمهورية الإسلامية صراحة أن أى إقدام ضد المصالح القانونية والمشروعة للشعب الإيرانى سوف يكون مصاحباً لرد قانونى وتدابير مناسبة من قبل الجمهورية الإسلامية.
واختتم البيان بالقول: "إننا نرحب بأى فرصة للتعاون والتضامن مع الدول المستقلة لأن الهدف الإنسانى هو الطاقة النووية السلمية للجميع والسلاح النووى ليس لأحد"، ونعتبر إصرار الإدارة الأمريكية على مواصلة طريقها الخاطئ سيكلفها ثمناً باهظاً، وسيؤدى إلى إزالة الأقنعة عن الوجه الظالم و القبيح لمجلس الأمن، وفى المقابل ستصبح إرادة الشعوب أكثر جدية لإيجاد علاقات صحيحة فى الساحة الدولية".
كتبت إسراء أحمد فؤاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
