محافظ الجيزة يحظر إعطاء أى بيانات للمواطنين إلا بأوامر المحكمة

المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، أصدر قراراً يحظر إعطاء أى بيانات أو مستندات للمواطنين إلا بأوامر صادرة من المحاكم أو الجهات الرسمية، الأمر الذى أثار غضب رجب أحمد رواش، عضو محلى مدينة الجيزة، جعله يتقدم بطلب إحاطة يتهم المحافظ فيه بتعقيد الإجراءات على المواطنين بدلاً من تبسيطها، مطالباً بسرعة إلغاء القرار.

قرار المحافظ يحمل رقم 2 وصدر برقم 634/م 2009، وفيه يحظر على كافة أحياء المحافظة إصدار شهادات إدارية، أو إعطاء شهادات ببيانات خاصة بالقضايا أو غيرها، وكذلك عدم منح صور مستندات أو صور قرارات، إلا بناء على أوامر صادرة من المحاكم أو الجهات الرسمية، وبعد التحقق من شخصية الطالب، كما يتعين تنفيذ ذلك بكل دقة، وسيحال المخالف للمساءلة القانونية. وأمر المحافظ مدير الشؤون الإدارية بتعميم القرار ونشره على جميع الإدارات المعنية، الشؤون القانونية، شؤون العاملين، الإدارات الهندسية، التنظيم، رخص المحلات، الإيرادات، المبانى.

وقال رجب أحمد رواش فى طلب الإحاطة إن إدارات تبسيط الإجراءات فى أحياء الجيزة أصبحت إدارات لتعقيد الإجراءات، معلقاً على القرار بأنه يجعل المواطن يجلس فى المحكمة سنة قضائية كاملة، يكون خلالها عرضة لابتزاز المحامين، لذلك نرجو تغيير أو تعديل قرار المحافظ تيسيرا ورحمة بالمواطن الغلبان.