الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، طالب اللجنة العامة بإعداد تقرير حول اقتراح النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ومعه 50 نائباً بخصوص المادة 371 من اللائحة، بحيث تتفق مع المادة 95 من الدستور، والتى تحظر على عضو مجلس الشعب أن يبيع أو يشترى من الحكومة.
وقال النائب إن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أوصى بضرورة هذا التعديل، وطالب بضرورة تطبيق فتوى مجلس الدولة فى هذا الأمر كما طبقت على إبراهيم سليمان.
الطريف أن الدكتور سرور طالب اللجنة العامة بإعداد التقرير قبل نهاية شهر يونيو، وعندما طلب منه النائب حسين إبراهيم أن يكون الموعد قبل فض الدورة البرلمانية ابتسم سرور قائلاً: «أنا لم يأت إلىّ قرار فض الدورة بعد». يذكر أن الدورة البرلمانية سيتم فضها قبل 26 يونيو، أى أن تقرير اللجنة العامة سيعرض على المجلس «فى المشمش».
سرور
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة