عمال مضارب الأرز بالإسكندرية يطالبون بـ"التثبيت"

طالب عبد العزيز إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية لشركة مضارب رشيد للأرز، بزيادة قيمة الوجبة الغذائية من 90 إلى 120 جنيها وتنفيذ قرار وزير الاستثمار بتثبيت العمالة المؤقتة لمن مر على دوامهم فى العمل مدة عام، حيث وصلت مدة بعض العمال بالشركة أكثر من 7 سنوات، كما طالب عبد العزيز بصرف الشهرين اللذين قررهما الوزير لشركات قطاع الأعمال العام وأعلن عنهما أثناء زيارته الأخيرة لشركة النحاس بالإسكندرية.

فى الوقت نفسه اقترحت الغرفة تخصيص مبالغ رسم صادر للأرز عن الحصة التصديرية لتطوير وسائل الرى والصرف، حيث إنها تتسبب فى فاقد 40%من مياه الرى، وعمل محطات تحلية لمعالجة الصرف الزراعى وإعادة الرى، بالإضافة لتكليف معهد البحوث الزراعية باستنباط تقاوى حديثة قليلة الاستهلاك للمياه وكثيرة الإنتاجية، وأكدت الغرفة أنه إذا تم تنفيذ هذه الاقتراحات، والتى لن تكلف الدولة كثيرا، ستوفر ما يقرب من 50% من استهلاك الأزر من المياه.

من جهة أخرى، طالب عبد العزيز الشركة القابضة لشركات مضارب الأرز بضمان الشركة لدى البنوك توفير التمويل اللازم لاستمرار نشاط الشركة التجارى والإفراج عن قيمة الأسهم التى قام اتحاد العاملين المساهمين بسدادها للشركة القابضة، وتحديد حصة تموينية من الأرز المنتج من مناقصات هيئة السلع التموينية، جاء ذلك أثناء الاجتماع الأخير الذى تم بين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب رشيد للأرز وخيرى مباشر رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.

كما خاطبت غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بالإسكندرية كل من وزير الزراعة ووزير الموارد البشرية ووزير التجارة، أكدت فيه معرفتها التامة بمشكلة مياه النيل ودول المنبع، ولكنهم اعترضوا على قرار وزير الموارد المائية بتخفيض مساحات زراعة الأرز من 1.5 مليون فدان إلى 1.1 مليون فدان مع حظر زراعته فى بعض المحافظات، وأكدت الغرفة أن ذلك المنتج من دعائم الأمن الغذائى المصرى.

و أشارت الغرفة أن ذلك القرار يمثل تهديدا للأمن الغذائى، إضافة إلى أن هذا القرار سيهدم ما تم بناؤه فى أعوام سابقة من محاولات فتح أسواق خارجية للأرز المصرى منذ عام 1992، حيث أوضحت أن زراعة مساحة 1.1 مليون فدان تعطى 2.2 مليون طن أرز أبيض، بينما الاستهلاك يقدر بنحو 3.2 مليون طن أرز أبيض، وبالتالى سيكون هناك عجز قدره مليون طن وستتحول مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة لتلك السلعة.