عثمان يعلن استهداف زيادة معدل الاستثمار إلى 19%

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ‏2011/2010 تستهدف زيادة معدل الادخار القومى إلى ‏18%‏ ومعدل الاستثمار إلى ‏19%‏ من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إليى 65%‏ مقابل‏53%،‏ وهو النصيب المتوقع عام ‏2010/2009‏، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو ‏8‏ مليارات دولار‏،‏ مقابل ‏5.5‏ مليار دولار عام ‏2009‏ ـ‏2010‏ مع العمل على استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عن أقل من‏8%‏ من الناتج المحلى الإجمالي،‏ وتنمية الاحتياطات من النقد الأجنبى لترتفع إلى نحو ‏36.5‏ مليار دولار بنهاية عام يونيو2011‏.

وأوضح عثمان أن الخطة تستهدف تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيط الطلب السوقى وتيسير استدامة الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة سريعة النمو‏،‏ وفى مقدمتها قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والصناعة الاستخراجية وتجارة الجملة والتجزئة، حيث تقدر مساهمتها مجتمعة بنحو ‏50%‏ من النمو الاقتصادى المستهدف لعام‏2011/2010.

وأشار عثمان أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو ‏55%‏ بنسبة ‏18.2%‏ من الناتج المحلى الإجمالى،‏ وقطاع التشييد والبناء بمعدل نمو ‏13.2%‏ بنسبة ‏8.1%‏ ثم الصناعة الاستخراجية ‏4.7%‏ بنسبة‏12.1%، ثم تجارة الجملة والتجزئة ‏6%‏ بنسبة‏ 11.5%،‏ ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‏12%‏ بنسبة ‏3.3%، والزراعة ‏3.5%‏ بنسبة ‏12.3%،‏ ثم السياحة‏11 %‏ بنسبة ‏4.9%، ثم قطاع النقل وقناة السويس ‏11%‏ بنسبة ‏5.6%، وقطاع المياه والصرف الصحى والكهرباء ‏6.8%‏ بنسبة‏1.6 %، ثم باقى القطاعات ‏5.3%‏ بنسبة ‏22.5%‏ من الناتج المحلى الإجمالى‏.