رشيد يؤكد ربط حوافز التصدير بزيادة فرص العمل

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية لوضع تصور جديد لعمل صندوق تنمية الصادرات فى المرحلة المقبلة، والاتفاق على آليات المنظومة الجديدة لعملة.

وأعلن رشيد، أنه على ضوء تقويم أعمال الصندوق فى الفترة الماضية وما صدر عن مناقشات مجلس الشعب من توصيات فيما يتعلق بمنظومة مساندة التصدير فى المرحلة المقبلة فقد تم وضع منظومة لعمل صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل وتركز على الآتى:

ـ توجيه كل برامج مساندة التصدير لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للتصدير لمضاعفة قيمة الصادرات إلى 200 مليار جنيه عام 2013.

ـ تركيز خدمات صندوق تنمية الصادرات وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل فى المنشآت الصناعية إضافة إلى التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم قضية تعميق التصنيع المحلى وضخ استثمارات جديدة لتوليد فرص عمل.

ـ توجيه المزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإضافة 1000 منشأة إلى منظومة المساندة بما يتماشى مع القوانين الحاكمة لهذه المنشآت.

ـ كما سيتم تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشأة بالصعيد بزيادة 50% مساندة إضافية لصادراتها، تقديم مساندة إضافية بنسبة 50% على شحن الصادرات للأسواق الأفريقية.

ـ إعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة، خاصة المجموعة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا هذا والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة.

ـ التحول من المساندة النقدية إلى مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير، خاصة الخدمات اللوجستية والنقل بصفة خاصة ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية، خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلى الأسواق بأقل تكلفة.