خبراء: التمويل العقارى يمثل 50% من ناتج الدخل القومى

أكد محمد الطوخى رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى على هامش مؤتمر "اليورومنى"، أن محفظة التمويل العقارى تمثل 50% من ناتج الدخل القومى، ولذلك تهتم بها البنوك كثيراً من خلال عدة محاور أهمها نشر وعى التمويل العقارى بين عملاء البنك عن طريق كل قنوات الاتصال التى تربط بين عملائنا والبنك بكل فروعه.

وأضاف الطوخى، أن أهم شىء يساعد على تفعيل دور البنوك فى التمويل العقارى هو التعامل بشفافية فى طرق السداد والشروط المتفق عليها من البداية فى عقد التمويل وكذلك سعر الفائدة، مشيراًَ إلى ضرورة وجود إجراءات وسياسات واضحة لقبول طلبات العملاء فى القروض العقارية، وذلك تأميناً لتحصيل القروض التمويلية مرة أخرى.

مؤكداً أن الأنظمة التمويلية تختلف من بنك لآخر، حيث يقدم كل بنك النظام التمويلى المناسب له، ولكن لابد من تفاعل البنوك مع الجهات الرقابية والإشرافية بشكل متواصل ودائم.

ومن جانبها، أشارت إيمان إسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إلى أن الهدف من إعادة التمويل للعملاء هو تغطية أكبر مخاطرة تواجه السوق العالمية، وهى مخاطرة السيولة والتى تحاول شركات إعادة التمويل منع حدوثها فى السوق المصرية.

وأضافت أن الاعتماد على ودائع البنوك غير كافٍ كمصدر مالى لشركات إعادة التمويل، لذا نحاول الاعتماد على مصادر مالية جديدة لاسناد العملاء من تعرضهم لأخطار سوق التمويل العقارى.

فيما أكد شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار، أن خطة تطوير سوق التمويل العقارى التى تضعها الوزارة الفترة القادمة تتضمن برنامج الدعم التابع لصندوق دعم التمويل العقارى، والذى سيكون مرتبط بالتمويل، بالإضافة إلى عمل تطوير تشريعى خاص برفع نسبة القسط لدخل الفرد والتى لا تتعدى 25%.

وأضاف عطيفة، أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة السوق من خلال تواجد أكثر للشركات العقارية فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكداً ضرورة تفعيل الوثائق التأمينية ضد عدم صحة المستندات، وكذلك تفعيل دور صناديق الاستثمار.

وأشار مستشار الوزير إلى حاجتنا لنشر الثقافة المالية بين الأفراد من خلال عمل الندوات والمعارض لطرح الأفكار المبتكرة فى مجال التمويل العقارى، خاصة لمحدودى الدخل، لافتاً إلى حاجتنا لعمل مؤشر لأسعار عقارات محدودى الدخل.