حمدين صباحى يرد على تساؤلات قراء "اليوم السابع"

◄أنادى القوى الوطنية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة لأنها بدون ضمانات للنزاهة.. وبروفة الشورى خير دليل
◄مصر مليئة بالكفاءات التى تصلح لرئاسة الجمهورية
◄قتل وتعذيب خالد سعيد جريمة تستحق إزاحة هذا النظام بأكمله وتستحق غضبا شعبياً حتى إقالة وزير الداخلية المسئول سياسياً
◄مع حق جماعة الإخوان تأسيس حزب سياسى شرعى يلتزم بالدستور والديمقراطية ويؤمن بالدولة المدنى

عبر حمدين صباحى فى بداية إجابته على أسئلة القراء تقديره لليوم السابع لإتاحة فرصة تواصل مع قراء الجريدة والموقع بتنوع اتجاهاتهم وأفكارهم، وهذا الدور يتسق مع الاعتبارات المهنية من ناحية، ويستجيب للاحتياجات الوطنية من الصحافة الحرة التى تلعب دوراً فى معركة التغيير فى مصر، وجزء من هذا الدور المهم هو إتاحة فرص التواصل والحوار بين المهمومين بمستقبل وقضايا الشعب، معبراً عن تقديره لكل التعليقات والتساؤلات التى يرى أنه يستفيد كثيراً منها.. وكانت هذه هى الإجابة على تساؤلات القراء على أن يلى ذلك جزء تالٍ قريبا.

رداً على "محمد " وسؤاله حول كيف سيكون موقف الحكومة من صباحى فى انتخابات مجلس الشعب، وهو مرشح محتمل للرئاسة؟ فى ظل استعدادات صباحى لخوض انتخابات مجلس الشعب؟
أقول له إنه بالفعل هناك اتجاه واسع بين أهالى دائرة البرلس والحامول لدفعى لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأشير أولاً إلى أنه فى رأيى ليس هناك تناقض بين خوض انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، وإن كانت هناك علاقة فهى إيجابية، حيث إن انتخابات مجلس الشعب خصوصاً فى دائرتى هى أشبه ببروفة لمعركة سياسية وشعبية ضد النظام، ليختار الناس مرشحهم ويفرضون إرادتهم عبر صناديق الانتخابات، لكن فى نفس الوقت فى رأيى أن الموقف الأصح من الانتخابات البرلمانية فى ظل الوضع الحالى هو مقاطعة القوى الوطنية لها، فتلك الانتخابات ستكون دون أى ضمانات للنزاهة، خصوصاً فى ظل عدم وجود إشراف قضائى، وقد شاهدنا بروفة مصغرة للانتخابات فى مجلس الشورى مؤخرا، لذا فإننا ندعو كل القوى الوطنية لمقاطعة تلك الانتخابات، لكن لكى تكون فاعلة ومؤثرة وتؤدى الغرض منها بفضح النظام وإسقاط الشرعية عن تلك الانتخابات، لا بد أن تكون مقاطعة جماعية تشارك فيها الأحزاب الكبيرة وجماعة الإخوان.. وإذا لم يتحقق ذلك فلن تكون المقاطعة إلا مجرد موقف سياسى محترم دون أثر حقيقى له، ولهذا فإننا نتحاور الآن مع كل القوى الوطنية محترمين تفاوت تقديراتها تحت شعار نقاطعها معا أو نخوضها معا، وسوف نحترم نتيجة هذا الحوار الديمقراطى.. وسألتزم وسوف يلتزم حزب الكرامة بما سيسفر عنه هذا الحوار فى إطار الحركة الوطنية.

رداً على "أحمد " والسؤال عن ما سيقدمه حمدين لمصر إذا أصبح رئيساً (البرنامج الانتخابى) وهل سيطبق شرع الله أم يظل يحكم بقانون فرنسى، وما هى خطته للقضاء على البطالة والموقف من القضية الفلسطينية؟ وهل سيجعل للمغترب كرامة فى وقت يقتل المصريون فى أنحاء العالم؟
ليس هناك تناقض فى رأينا بين شرع الله وبين القوانين، فشرع الله يحدد مجموعة من القواعد العامة التى لابد من الالتزام بها، لكن القوانين هى قواعد تفصيلية بما يتلاءم مع حاجات المجتمع، والدستور المصرى يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والحقيقة التى أؤمن بها أن مصر وهى جزء من أمتها العربية تنتمى إلى ثقافة عربية إسلامية صنعها المسلمون والمسيحيون معا عبر أربعة عشر قرنا، ولا يمكن لمجتمع أن يضع تشريعاته خارج ثقافته وهويته الحضارية والإسلام، كما نفهمه، هو دين العدل والمساواة والحرية والعقل وليس متصوراً فى ظل هذا الفهم أن نضع أى قوانين تفرق بين المصريين أو تميز بينهم على أساس الدين.

وفيما يخص القضاء على البطالة فهناك عدة خطوط عامة ورئيسية لمواجهة تلك الأزمة والحد منها، تبدأ بمواجهة الفساد والقضاء عليه بشكل جذرى، ورفض المحسوبية والوساطة كأسس للتوظيف والتعيين، وبناء منظومة تعليمية جادة ومحترمة تعمل على تخريج شباب مؤهل للعمل، وفقا لاحتياجات الدولة فى مختلف القطاعات والمهن، وبالإضافة لكل ذلك التعامل مع الثروة البشرية فى مصر على أنها طاقة لابد أن تستغل لصالح الوطن لا أنهم عبء على الدولة، كما يؤكد النظام الراهن دائما.. وأخيرا فهناك أهمية واضحة لاستعادة دور الدولة بشكل عام بما فيها فى التوظيف.. ونحن أيضا مع توفير إعانة بطالة لكل من لا يعمل حتى يجد فرصة مناسبة للعمل، لأن الدولة مسئولة عن الاحتياجات الأساسية لكل مواطن مصرى ومن بينها فرصته فى العمل.

أما عن موقفنا من القضية الفلسطينية، فمبادئنا واضحة ونؤكد تمسكنا بها، فتحرير فلسطين من النهر إلى البحر هى قضية العرب المركزية، وصراعنا مع العدو الصهيونى هو صراع وجود لا حدود، ونحن مع كل الدعم السياسى والإعلامى والدبلوماسى، وبشتى السبل لدعم قضية شعبنا العربى فى فلسطين ومقاومته الباسلة ضد العدو الصهيونى المحتل.. لكننى أوضح أيضا أن هناك فارقا شاسعا بين ما أقوله وبين أن يفهم ذلك على أننى أدعو لخوض حرب ضد الكيان الصهيونى، وهى فى رأيى آتية لا محالة، لكن الوقت المناسب لخوضها ليس الآن، فمصر بحاجة أولا لنهضة اقتصادية وعلمية وعسكرية شاملة قبل التفكير فى خوض الحرب، وبحاجة أيضاً لوحدة الصف العربى واستعادة دورها كقائد لأمتها والدفاع عن حقوق الشعب العربى من المحيط إلى الخليج وقضاياه العادلة.. وما بين ما ندعو له وما بين الحرب الكثير والكثير من الأدوات التى يمكن استخدامها لإحداث توازن ما فى القوى الإقليمية بما يحمى مصر من مخاطر الحرب حتى تستعد لها، وبما يضمن أيضا قيامها بدورها كقائد للأمة العربية وداعم للحقوق العربية فى فلسطين والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من الدول العربية.

أما عن كرامة مصر والمصريين فى الخارج، حسب السؤال، وفى الداخل أيضا حسب فهمى، فذلك جزء لا يتجزأ من المحاور الرئيسية لبرنامجنا، فالحفاظ على كرامة المصريين فى الداخل بالديمقراطية وضمان الحريات العامة وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن، وفى الخارج باستعادة دور ومكانة مصر عربيا وإقليميا ودوليا، وبسياسة خارجية متوازنة ومحترمة وفقا لمبدأ نصادق من يصادقنا ونعادى من يعادينا، وبتسخير كل إمكانات سفارات مصر فى شتى دول العالم فى خدمة ورعاية مصالح المواطنين المصريين فى تلك الدول.

رداً على "مدحت " الذى يسأل عن أين التواصل بشخصى؟ وما هو زمان ومكان اللقاءات الدورية لحزب الكرامة تحت التأسيس؟
أرحب به وأدعوه لزيارة مقر الحزب فى 2 شارع أمين سامى بالمنيرة – القاهرة، أو التواصل مع حملة دعمى مرشحاً شعبياً للرئاسة عبر أدواتها الإعلامية على الإنترنت أو عبر الاتصال بمسئوليها.

فيما يتعلق بالسؤال "سعد عبد الله" حول أسباب ترشيح نفسى؟
فأولا أوضح له أننى لست مرشحاً رسمياً لانتخابات الرئاسة المقبلة حتى الآن على الأقل لسببين رئيسيين، أولهما أن الشروط الدستورية والقانونية الحالية لا تنطبق على، بالتالى ليس لدى فرصة للترشيح رسمياً، وثانيهما أننا بالأساس ضد الترشيح الرسمى للرئاسة، وفقا لنصوص المادة 76 الحالية، وفى ظل غياب أى ضمانات لنزاهة الانتخابات، ولهذا السبب مثلاً رفضت العرض المقدم من أحد القيادات الرئيسية بالحزب الناصرى لأنضم له وأترشح من بين صفوفه.. وليس طموحى أن أحصل على لقب مرشح سابق للرئاسة، وإنما أن أحصل على لقب الرئيس السابق عبر الفوز بالرئاسة فى انتخابات ديمقراطية بإرادة شعبية حرة وترك مقعد الرئاسة بحكم الدستور الذى نريده أن يحدد البقاء فى موقع الرئاسة لمدتين لا أكثر كلاً منهما لمدة 5 سنوات، وسعيى أن أكون جزءاً من حركة التغيير فى مصر وحملة دعمى مرشحاً شعبياً للرئاسة هى إحدى آليات هذا التغيير.. أما كون حزبى الذى أتشرف بوجودى فيه وهو حزب الكرامة لا يزال تحت التأسيس هو أمر صحيح من حيث الشكل القانونى، والسبب فيه تعنت لجنة شئون الأحزاب التابعة للنظام الحاكم، لكنه من حيث الواقع، فالكرامة حزب فرض وجوده وشرعيته المستمدة من دوره الفاعل فى مختلف القضايا الوطنية والجماهيرية، وقد تكون محقاً فيما يتعلق بعدم وجود قواعد شعبية لأحزاب المعارضة، وهو أمر ينطبق أيضاً على الحزب الوطنى، بالمناسبة فليست له أى قاعدة شعبية أو اجتماعية يحكم بناء عليها، وإنما هو نظام مستمر فى الحكم بسبب سيطرته على أجهزة الدولة واستبداده وتحكمه فى الأجهزة الأمنية.. وقد أتفق معك فيما يخص ضعف وهشاشة أحزاب المعارضة، ولهذا السبب لم تنجح فى اكتساب ثقة الجماهير حتى الآن، لكن رهاننا أن تستطيع تلك الأحزاب والقوى الوطنية مجتمعة فى المرحلة المقبلة أن تشد من أزر بعضها وأن تنجح فى الوصول الحقيقى لعمق المجتمع المصرى وجماهيره، وبالتالى تكتسب ثقة الشارع وتكون قادرة على إنجاز مهمة التغيير.

ورداً على "محمود قطب" الذى يتساءل عن التعامل مع ملف الفساد؟
فقال نحن مع مواجهته بشكل جذرى، وذلك لن يتأتى إلا عبر حزمة واسعة من الإجراءات والسياسات، تبدأ بسيادة القانون فى الدولة ومحاسبة الكبير قبل الصغير، وتمر عبر رفع مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير كافة الخدمات الأساسية التى يحتاج لها كى يتمكن من أن يعيش حراً كريماً، ووصولا إلى اختيار المسئولين بطريقة ديمقراطية وتبنى سياسات تعبر عن مصالح الشعب لا عن مصالح طبقات محدودة وضيقة.. مع استحداث تشريعات تجيز محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء سياسيا وجنائيا حال تورطهم فى أى ممارسات فساد.. ويبقى أخيراً أن نتذكر أهمية القدوة والنموذج، فتوافر النزاهة ونظافة اليد فى شخص رئيس الجمهورية أحد أهم ضمانات محاربة الفساد لأن السمكة تفسد من رأسها.

أما التساؤل حول من يمكن أن يكون رئيساً لوزراء مصر؟
هناك الآلاف فى مصر من الشرفاء والمخلصين الذين يصلحون لهذا الموقع، وإذا كان جزءاً رئيسياً من فكرة طرحى كمرشح شعبى للرئاسة التأكيد على أن مصر مليئة بالكفاءات التى تصلح لرئاسة الجمهورية، فبالتأكيد نفس الأمر ينطبق على من يصلحون لكافة المواقع فى الدولة ومن بينها رئيس الوزراء.. وقد يكون جزءاً من خطة حملتنا فى مرحلة متقدمة الإعلان عن تشكيل لحكومة انتقالية نطرحها على الشعب فى إطار برنامجنا لنؤكد على هذا المعنى، ولنعبر عن السياسات التى سنتبناها.. فى اعتقادى أن الحكومة الأكثر قدرة على إدارة مصر فى هذا الظرف لا بد أن تكون حكومة ائتلافية لا تعبر عن حزب أو تيار واحد، وإنما عن جبهة وطنية عريضة ولا تقتصر على حزب الرئيس.

وفيما يتعلق بتساؤل خالد جاد والحديث حول تحريضى للصيادين فى الدائرة لخلق مشاكل؟
الحقيقة أن الصيادين والفلاحين والعمال وغيرهم من الطبقات الاجتماعية فى مصر ليسوا بحاجة لتحريض كى يعبروا عن غضبهم من السياسات الراهنة وينظموا فعاليات احتجاج تعبيرا عن مطالبهم، واستجابتى وتفاعلى معها يتم باعتبارى نائباً عن الدائرة دوره الدفاع عن مصالح الناس وتحقيق مطالبهم واسترداد حقوقهم، أو باعتبارى مهموماً بقضية التغيير فى مصر وربط القضايا الاجتماعية والاقتصادية بأفق سياسى لمشروع التغيير، وفى كل الأحوال اتهامى بتحريض الشعب على الدفاع عن حقوقه والمطالبة بها هو شرف أرجو أن أستحقه وتهمة لا يشرفنى أن أنفيها.

وعن تقيمى لصلاح سلامة المحافظ السابق لكفر الشيخ فلا يليق – وقد ترك الرجل منصبه الرسمى– أن أذكره إلا بخير أو أتمنى له إلا الخير، أما المحافظ الحالى اللواء أحمد زكى عابدين فأحسبه رجلاً جاداً نظيف اليد نبيل المقاصد لكنه لم يدرب على الحوار الديمقراطى، ولم يحسن بعد الاستماع إلى الجماهير، لكننى أعتقد أن دوره البطولى فى حربى الاستنزاف و1973 يغفر له ويشفع.

وردا على سؤال "عبد الحميد بدوى" الذى يريد أن يرى طريقة واحدة للتغيير وما يردده عن التحدى أن أنجح فى انتخابات الشعب القادمة ؟
فأقول له إن الطريقة الوحيدة للتغيير فى مصر هى بناء كتلة شعبية واسعة وتآلف وطنى عريض ينهض بمهمة التغيير الجذرى للنظام بكافة السبل السلمية المتاحة له.. وهذا هو التحدى الحقيقى أمامنا جميعا، التحدى الذى عندما نجحنا فيه على سبيل المثال فى دائرة البرلس والحامول بفضل استبسال أهلها وصلابتهم ودفاعهم عن حقهم فى اختيار من يمثلهم ويعبر عنهم حققنا نصرا مؤزرا، وهى تجربة قابلة للتكرار سواء فى مجلس الشعب، أو على مستوى مصر كلها إذا نجحنا فى بناء كتلة شعبية للتغيير.

وعن سؤال "عيسى النجار" حول الرأى فى حادث مقتل الشاب خالد من ضباط الشرطة بالإسكندرية وكرامة المواطن فى وطنه والرأى فى جماعة الإخوان، وهل يمكن أن تصبح حزباً، وهل ممكن أن يصبح للأقباط حزب أو حزب قبطى تابع للحزب الوطنى؟
فأقول إن قتل وتعذيب الشاب خالد سعيد جريمة تستحق إزاحة هذا النظام بأكمله، لأنها تعبير عن الاستهانة حتى بحق الناس فى الحياة، حيث تم قتل شاب مصرى بسيط نتيجة تعذيبه على أيدى رجال الداخلية، وأياً كانت الوقائع والملابسات فلا يمكن أبداً السكوت على قتل المصريين علنا فى الشارع بأيدى من يفترض أنهم يحمون الشعب.. تلك واقعة تستحق غضبا شعبيا واسعا ومتواصلا حتى إقالة وزير الداخلية المسئول سياسيا عن تلك الواقعة وغيرها من وقائع التعذيب السابقة، وإحالة المتهمين فى تلك الجريمة البشعة لتحقيق عاجل ومحاكمة عادلة ينالون فيها جزاءهم.. وتلك هى المعانى التى حرصت على تأكيدها فى البيان العاجل الذى قدمته فى مجلس الشعب فى بداية هذا الأسبوع.

وفيما يخص جماعة الإخوان، فهى جزء أصيل من الحركة الوطنية المصرية بكل ما لها وما عليها، نتفق معها فى بعض القضايا ونختلف معها فى البعض، لكننا فى كل الأحوال مع حق جماعة الإخوان فى تأسيس حزب سياسى شرعى يلتزم بالدستور والديمقراطية ويؤمن بالدولة المدنية.. ونحن مع حق الجميع بغض النظر عن دياناتهم وأفكارهم فى تأسيس أحزاب سياسية مدنية دون أن تقوم تلك الأحزاب على أساس دينى أو طائفى.

بالنسبة لسؤال حول حق المصريين فى الترشيح للرئاسة، فأنا أقر معه حق كل مواطن مصرى فى الترشح لأى موقع بما فيها رئاسة الجمهورية، لكن أوضح له أن الدستور فى المادة 76 يضع قيوداً على هذا الحق ويجعله مقصورا على عدد محدود جدا من المصريين.. وبالتالى فنحن نسعى لتعديل تلك المادة من الدستور لاستعادة الحق الأصيل لكل مواطن مصرى فى الترشح، وقد نرى إذا كنا نريد وضع ضوابط جادة وقابلة للتحقق أن فكرة جمع تزكيات شعبية مكتوبة من آلاف المصريين موزعين على المحافظات لكل من يريد الترشح فكرة معقولة، وهى بالتالى تعطى مساحة من الفرز وتعطى قدراً من الجدية والمسئولية لدى كل من يرغب فى ترشيح نفسه لهذا المنصب.. أما الحياة الحزبية فى مصر فهى بالفعل مريضة لأنها حياة مصنوعة وليست طبيعية، فمنذ تأسيس الأحزاب فى مصر وهى تخضع لقواعد وضعها النظام الحاكم الذى يصنع معارضته بنفسه من خلال لجنة شئون الأحزاب.. فضلا عن القيود المفروضة على حرية الأحزاب السياسية فى الحركة والوصول للناس بما يؤدى لما وصفته أنت من تحول المعارضة فى مصر إلى معارضة "كلام"، وهو ما نسعى لتجاوزه وتخطيه من خلال الوصول لقطاعات شعبية واسعة وإشراكها فى عملية التغيير السلمى فى مصر.

وعن تساؤل "محمد الغريب" حول حملة التوقيعات؟
فالغرض منها إدخال الشعب طرفا فى معركة التغيير والرد على ادعاءات النظام بأن مطالب التغيير هى مطالب نخبوية، بالتالى فالقيمة القانونية لتلك التوقيعات قد لا تكون مؤثرة لكن تأثيرها السياسى والمعنوى هو الرئيسى، فضلا عن كونها فرصة لتواصل واسع مع الشعب وفرصة أيضا من خلال الحصول على توقيعه لدفعه لاتخاذ خطوات أخرى تالية للمشاركة فى التغيير، ولو لم يرضخ النظام لمطالب تعديل الدستور وضمان نزاهة الانتخابات، فالأمر سيتوقف على مدى نجاحنا فى بناء كتلة شعبية قادرة على النهوض بمهمة التغيير، وإذا نجحنا فى تلك المهمة فسيكون خيارنا هو الدعوة لعصيان مدنى سلمى شامل من الشعب المصرى لتغيير هذا النظام غير الشرعى الذى لا يستجيب لمطالب الناس.. وفى رأيى أن طليعة التغيير هم الذين يتوافر فيهم صفة المثقف العضوى أى الذى يمتلك الوعى بمشاكل وطنه وهمومه والقدرة على النضال من أجل حلها وأن تكون صفته الأساسية الإيمان بالناس والتعلم من الجماهير والانتظام فى صفوف نضالها من أجل التغيير.

أما سؤال "نهلة يحيى" حول موقفى عن كامب ديفيد؟
أنا ضد هذه المعاهدة قلبا وقالبا، نحن من حيث المبدأ نرى أنه لا إمكانية لسلام مع كيان صهيونى محتل غاصب استيطانى عنصرى، ونحن ضد الاعتراف بشرعية وجود مثل هذا الكيان، فضلا عن عقد اتفاقيات معه، ونحن ضد هذه المعاهدة التى أفقدت مصر دورها القومى وفككت الأمة العربية وقسمتها.. بالإضافة لكل ذلك، فنصوص تلك الاتفاقية تمثل قيودا مكبلة لمصر داخليا وخارجيا وتفرض نوعا من الاستسلام عليها وعلى سياساتها، أما عن كيفية التعامل معها، فنحن نقول بأننا سنعيد عرض تلك الاتفاقية على مجلس شعب منتخب انتخابا حرا من الجماهير ليقرر ماذا نفعل مع تلك الاتفاقية، ثم سنعرض ما سيتخذه المجلس من قرار على استفتاء شعبى ليقول الشعب المصرى كلمته بشأن تلك الاتفاقية، فالشعب هو صاحب القرار فى ذلك الشأن.

وبخصوص ما يميزنى عن غيرى من الأسماء المطروحة للترشيح، فأنا أترك للناس الحكم والتقدير، لكن ما أريد أن أقوله إن كل الأسماء المطروحة محل احترام وتقدير وجهودها جميعا تتكامل معا وتصب فى نهر التغيير، وأن تلك فرصة للشعب ليتعرف على الأسماء المطروحة عليه للترشيح وعلى برامجها وأفكارها لأنه إذا تم تعديل الدستور، فلن تكون هناك مساحة وقت كافية ليتعرف الشعب على مرشحيه وبرامجهم، خاصة فى ظل الحصار الإعلامى الحكومى المضروب على العديد من الرموز السياسية والوطنية المعارضة.

وبخصوص الشروط الدستورية، فأجدد قولى إننا لسنا بصدد ترشيح رسمى الآن وأن مطلبنا الأول هو تعديل المواد 76 و77 و88 وضمان نزاهة الانتخابات كى نترشح رسميا للانتخابات، وبالنسبة لبرنامجى الرئاسى، فهو قائم على 3 محاور رئيسية، الأول هو الديمقراطية السياسية فى مواجهة الاستبداد واحتكار السلطة، والثانى هو الديمقراطية الاجتماعية المتمثلة فى الاشتراكية لضمان حقوق المصريين الاجتماعية والاقتصادية، والمحور الثالث هو استعادة دور مصر القومى وحفظ كرامة الوطن والمواطن.

هذه هى المحاور الرئيسية الثلاثة التى نصوغ حاليا برنامجنا على أساسها، والذى سيشمل بالطبع المزيد من التفاصيل، ويجرى حاليا إعداد مشروعه الأولى لطرحه للحوار والنقاش العام حوله ثم إعادة صياغته وفقا لما يسفر عنه هذا الجدل.

أما سؤال "شادى" فأقول له إننى لست مع خوض الانتخابات رسميا بأكثر من مرشح فى حالة تعديل الدستور ووجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، فموقفنا الذى نعلنه أن فكرة تعدد المرشحين منذ الآن وحتى تعديل الدستور هى الفكرة الأفضل فى رأينا، لكن حينما يحين موعد الترشح رسميا، فنحن مع التوافق الوطنى على مرشح واحد يخوض الانتخابات فى مواجهة النظام ومعيارنا فى الاختيار فى ذلك الوقت هو المرشح الأكثر شعبية والأكثر قدرة على المنافسة.. ورأيى أنه إذا تم ذلك ففرصة مرشح المعارضة أيا كان اسمه ستكون هى الأقوى، لكننى لا أريد أن أصادر على رأى الشعب وإن كنت أراهن على وعيه وأيضا على إحساسه بكل ما يعانيه من نتائج سياسات، هذا النظام عبر أكثر من 30 عاما.. وأضيف نقطة أخيرة أن جمال مبارك فى رأيى ليست لديه أى فرصة للفوز فى انتخابات حرة ونزيهة فعلا.

بالنسبة لنور شعيب والسؤال عما قدمته للدائرة؟
أقول له إننى كنائب عن الدائرة بذلت أقصى ما أستطيع من جهد فى خدمة الناس التى ضحت وأصيبت واستشهدت من أجلى، وإن كان هناك تقصير فأنا لا أنفيه وإن كان هناك جهد فهو واجب على لا فضل منى.. وأترك التقدير والحكم لأهالى الدائرة، وسيكون لدينا متسع من الوقت فى الشهور القليلة المقبلة لنعرض على أهلنا فى بلطيم والبرلس والحامول ما نجحنا فى تحقيقه وما أخفقنا وقصرنا فيه أيضا، وسيتم ذلك سواء كنت سأخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة أو لا لأنه حق أهل الدائرة أولا وأخيرا.. وأرحب طبعا فى أى وقت بأى حوار أو مناظرات طالما الهدف منها السعى لصالح أهالى الدائرة وحل مشاكلهم.

- ردا على محمد على والسؤال حول الطريقة المتاحة لتغيير الدستور فى ظل تعنت النظام من التغيير السلمى، وحول التنسيق بينك وبين نور والبرادعى، ما هى خططك للفترة القادمة ؟
فالطريقة الوحيدة لتعديل الدستور هى ضغط شعبى وسياسى واسع، وهو ما نسعى له، فالنظام لن يستجيب لتلك المطالب إلا عندما يشعر أن هناك قوى شعبية حقيقية تقف وراءها.. وبخصوص التنسيق فنحن جزء من الجمعية الوطنية للتغيير، كما أننا جزء من كل الحركات السياسية والأشكال الجبهوية الفاعلة، وبالتالى فإن التنسيق مع د.محمد البرادعى ود.أيمن نور وغيرهما يتم فى هذا الإطار، كما أن حزب الكرامة بدأ مؤخرا جولة مشاورات وحوارات سياسية واسعة مع مختلف القوى والأحزاب السياسية من أجل التنسيق الوطنى العام المشترك فى المرحلة المقبلة.

أما الرد على "منال نور" حول توقعات من يفوز فى بطولة كأس العالم؟
فأدعوها أولا للتمسك بالأمل وعدم فقدانه، وأقول لها ثانيا إننى أتمنى أن تفوز الجزائر بكأس العالم باعتبارها ممثل العرب الوحيد فى البطولة، وإذا لم تكن الجزائر فأنا أتمنى أن تحصل عليها أى دولة أفريقية.

بالنسبة للسؤال من "محمد سعد" عن فكرة الترشيح عن طريق حزب رسمى؟
فى رأيى هى مشاركة فى ديكور ديمقراطى يمنح المزيد من الشرعية للنظام، ورأيى أن تعديل الدستور وارد بقدر ما نستطيع بناء قوى شعبية ضاغطة لتحقيق هذا المطلب، وحتى وإن لم يتم تعديل الدستور فإننا سنكون أمام معادلة جديدة فى حالة بناء تلك القوى الشعبية، ووقتها نستطيع أن نلجأ لخيارات أخرى من بينها العصيان المدنى لإجبار هذا النظام على الرحيل.. أما المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لمجرد المشاركة رغم علمنا بعدم وجود أى ضمانات ومع عدم الاستجابة لمطلبنا بإتاحة حق الترشيح للمستقلين، فهو أمر لا يمكننى قبوله سياسيا أو أخلاقيا.

حول الرأى الذى تساءل عنه عبد الراضى عبد الرحمن عن موقف رابح سعدان المدير الفنى لمنتخب الجزائر على تجديد الثقة فى الحارس شاوشى، على الرغم من رعونة الأداء أمام سلوفانيا وتسببه فى خسارة منتخبه، وما أن كنت معنيا بالهم العربى لمفهوم "تجديد الثقة"؟ وهل هو مفهوم عقيم يجب أن نتخلص منه لتجديد الدماء؟ أم هو مفهوم أصيل لا مفر منه لتأصيل الانتماء؟
فهو سؤال ذكى أحييه عليه، وأقول له أن كلا المفهومين مطلوبان، سواء مفهوم تجديد الثقة فيمن نثق فى كفاءتهم حتى وإن تعرضوا لعثرات وأخطاء بشرية واردة دائما، أو مفهوم تجديد الدماء الذى أراه أمراً ضرورياً وبشرياً أيضا لاستمرار الحيوية والروح والأمل، وفى رأيى أن التوازن بين الأسلوبين مهم ومفيد.. هناك فارق بين هذين المفهومين وبين الاختيار بين مفهومى أهل الثقة وأهل الكفاءة الذى قد تكون قصدته فى سؤالك.

فيما يتعلق بسؤال "شرقاوى" عما إن كنت مؤمناً بحقيقة أن التغيير يأتى عبر صناديق الاقتراع، ولماذا اختلف خلال عضويتى لمجلس الشعب عن سياقى التاريخى الذى يعلمه الجميع؟
أقول له إننى أؤمن أنه لا تغيير بدون الجماهير، وأن هذا التغيير سواء جاء عبر صناديق اقتراع أو عبر عصيان مدنى، أو أى إبداعات أخرى للمقاومة السلمية المدنية فتلك كلها وسائل، ويقينى أن أيا منها لن يتحقق إلا بالجماهير.. وعندما ننجح فى بناء كتلة شعبية قادرة على التغيير ستكون لدينا القدرة على الاختيار بين تلك الوسائل أو ترتيب أولوياتنا فى الاختيار.

أما حول اختلاف أدائى فى مجلس الشعب عن سياقى التاريخى، فإننى أخالفك الرأى، فآرائى لا تزال كما هى ومواقفى لا تزال كما هى وقناعاتى لا تزال كما هى وانحيازاتى لا تزال كما هى، وصحيح أنه قد يكون هناك تقصير أحيانا وقصور فى الحركة أحيانا لكن تلك أمور طبيعية تحدث وستظل تحدث دائما لأننا بشر، لكنها فى اعتقادى لا تعبر على أى نحو عن اختلاف أو تناقض مع السياق التاريخى كما ذكرت ومضابط البرلمان طوال سنوات عشر خير شاهد على ذلك.

ويهمنى أن أقول فى هذا السياق أنه حتى دخولى مجلس الشعب فى دورتى 2000 و2005 جاء عبر معركة شعبية لا عبر صفقات أو اتفاقات مع السلطة، بل جاء بتضحيات أهل دائرتى وبفضل صمودهم ودفاعهم عن حقهم فى الاختيار.. وهو أمر يشرفنى ويؤكد لى ولغيرى أننى لم – وباذن الله لن – أتغير أبدا فى انتمائى للناس والدفاع عنهم والانحياز لمصالحهم.

وحول الزيادة السكانية، فأثق أن مصر بمواطنيها الـ 80 مليوناً مليئة بالناس الجميلة مثلك، لذا فأنا أثق دائما فى قدرة هذا الشعب وأؤمن به، ويقينى أنه لو توفرت له ظروف مناسبة وإمكانيات حقيقية وموجودة لكنها منهوبة فإنه يستطيع النهوض بمصر والتقدم بها.

أما الرد على مصطفى عطية حول ما إنه فى حال تم انتخابى، هل سأظل فى الحزب ويصبح حزب الكرامة بديلاً للحزب الوطنى وكل رؤساء تحرير الصحف القومية يهرولون للكرامة، خصوصا الصحفى الذى كتب مقالة عنوانها "شهيد البانجو" على الصفحة الأولى استهزاء بشهيد الإسكندرية، وهل سيعرف الشعب لماذا اخترت الوزير فلان ولماذا لأقلته؟
أقول له إنه لو تم ترشيحى فلن يتم إلا فى ظل ضمانات لنزاهة الانتخابات، وبالتالى من بينها حق كل مواطن فى الدخول للجان الانتخاب والتصويت، لكن حتى وإن تمت تجاوزات واردة مثل منع الأمن للناخبين فإن إرادة الشعب المصرى هى وحدها الكفيلة بمواجهة أى تجاوزات، وسيكون دورك ودور كل من سيشارك فى الانتخابات أن يصر على حقه فى التصويت بكافة السبل السلمية والقانونية، وهو ما جرى مثلاً فى العديد من دوائر مصر فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 عندما كان هناك إشراف قضائى يمثل حداً أدنى لضمان نزاهة الانتخابات، فناضل الناس وأبدعوا السبل والوسائل للوصول إلى لجان الانتخاب وممارسة حقهم فى التصويت.

- وحول ضمانات النزاهة والمحاسبة، بالطبع فلن أسمح بالخلط بين حزبى وبين مؤسسات الدولة بما فيها الصحافة القومية، وبالطبع اختيارى للمسئولين سيكون وفقا لمدى تعبير سياساتهم عن احتياجات ومطالب الشعب، لكن ما أريد أن أضيفه أن مجرد الوصول لفكرة أن يختار الناس ديمقراطيا من يحكمهم ومن يمثلهم تمثل أولى آليات ضمان محاسبة أى مسئول منتخب، فانحيازات هذا المسئول نفسه ستكون لخدمة مصالح من انتخبوه، وحتى وإن لم يحدث ذلك فالشعب الذى كان قادراً على انتزاع حريته فى انتخاب من يرأسه سيكون قادراً على إبداع آليات ووسائل محاسبة هؤلاء المسئولين أو عزلهم وانتخاب غيرهم.

- هناك بالفعل تباطؤ فى حركة جمع التوقيعات فى الجمعية الوطنية للتغيير، ولذلك أسباب عديدة ومتداخلة، قد يكون من بينها التقصير لكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد، وفى ذات الوقت يهمنى أن أؤكد على أن حزب الكرامة هو جزء من الجمعية الوطنية للتغيير، وسيسعى من خلالها لتفعيل دورها فى الشارع، والكثير من كوادر الكرامة يمارسون دورا نشطا فى جمع التوقيعات على بيان المطالب السبعة للجمعية الوطنية للتغيير بنفس قدر نشاطهم المكمل فى حملة دعمى مرشحا شعبيا للرئاسة.. وسوف نستمر فى جمع التوقيعات على هذين البيانين آملين أن ننجح فى الوصول لرقم المليون توقيع قريبا كمدخل لبناء حركة شعبية واسعة.

- ما أستطيع أن أقوله الآن هو أننى أحلم لمصر والشعب المصرى باستعادة مصر لمكانتها داخلياً وخارجياً، بحرية وديمقراطية حقيقية، بتوزيع عادل للثروة وضمان حق كل مواطن فى حياة كريمة وسكن ملائم وعلاج صحى وتعليم جيد ووظيفة مناسبة بأجر عادل حده الأدنى 1200 جنيه يزداد بما يوازى معدل التضخم، أحلم بأن تعود مصر للعب دورها القائد لأمتها العربية ولقارتها الأفريقية والمتواصل مع دول العالم جميعا بتوازن وندية، أحلم بأن ينتصر المصريون على الفقر والفساد والاستبداد والتبعية، وأحلم أن ننجح فى توحيد الشعب العربى من المحيط إلى الخليج.. أحلم بالكرامة لمصر والمصريين.. للوطن وللإنسان.