المركزى يثبت سعر الإيداع والإقراض للمرة السادسة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان عند الخصم عند 8.5%.

وأكد البنك المركزى فى بيان له انخفاض معدل التضخم السنوى، وفقا للرقم القياسى العام للأسعار المستهلكين من 11.38% خلال شهر أبريل الماضى إلى 10.59% فى مايو الماضى، ويبقى معدل التضخم مرتفعاً عاكساً للصدمات غير المواتية للمعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفاعاً طفيفاً من 6.62% فى أبريل الماضى إلى 6.69% خلال شهر مايو، ويبقى فى الحدود المقبولة للبنك المركزى.

وقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.8% خلال الربع الثالث من عام 2009-2010 مقارنة بـ 4.1% خلال الربع الثانى من عام السابق له، وهو أدنى معدل نمو منذ أربع سنوات.

وقال المركزى إن التطورات الاقتصادية التى بدأت فى الظهور تدريجياً فى أوروبا خلال الآونة الأخيرة، والتى قد خلفت حالة من عدم الثقة بالنسبة لبوادر التحسن فى الاقتصاد العالمى، ومن المحتمل أن تؤثر تلك الحالة على الطلب الخارجى والاستثمار فى مصر.

ومع تراجع الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستوى الحالى للأسعار العائد للبنك المركزى مناسباً وداعماً لتحسن الاقتصاد المحلى، ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لدى البنك المركزى فى الأجل المتوسط، وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى للعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.