المحامون يهددون بتدويل قضيتهم وتنظيم مسيرة للقصر الجمهورى

هدد المحامون بتصعيد قضيتهم وخلافهم مع القضاء إلى المنظمات والاتحادات الدولية والمراكز الحقوقية العالمية، فى حال استمرار حبس اثنين من المحامين أو تأييد الحكم عليهما فى الاستئناف، مع تنظيم مسيرة تضم 100 ألف محام بالأرواب إلى القصر الجمهورى.

وعبر المحامون فى وقفتهم الاحتجاجية اليوم الخميس أمام مقر النقابة عن غضبهم من طريقة تعامل القضاة مع الأزمة، ومحاولات تشويه سمعة وصورة المحامين، ورفعوا خلال الوقفة لافتات وهتفوا ضد القضاة وناديهم، وطالبوا بضرورة التحقيق مع مدير نيابة طنطا، متوعدين جميع القضاة بعدم القيد بنقابة المحامين وفى مقدمتهم المستشار أحمد الزند.

وأكدت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة رفضها لدعوة مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة من حكماء المحامين لحل الأزمة، معتبرين أن جميع المحامين حكماء وأصحاب مهنة حرة، معتبرين أن وقوف المجلس الأعلى للقضاء بهذه الصورة يرسخ أن جميعهم أسرة واحدة متوارثة القضاء فى جميع درجاته، مشددين على أن انتفاضتهم للدفاع عن كرامة مهنة المحاماة، وأعلنوا تمسكهم بوحدة المحامين والدفاع يداً واحدة ضد ممارسات بعض الهيئات ضدهم.

ومن جانبه أوضح محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات أن هناك اتجاهاً لتأييد الحكم ضد المحاميين المحبوسين فى طنطا، والمحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات، مضيفا أنه فى حال وصول الأمر إلى هذه، سيكون الملجأ هى المنظمات الدولى ومسيرة من 100 ألف محام لقصر الرئاسة.

فيما ذكر مختار العشرى عضو مجلس النقابة أن القضية تتجه إلى التأجيل والإفراج عن المحاميين المحبوسين، مشيرا إلى وجود اتصالات مع النائب العام الذى أكد أنه يتولى بنفسه التحقيق فى القضية بطرفيها من وكيل النيابة والمحامين.

كما ندد المحامون بموقف الدولة من أزمتهم مع القضاة، وقالوا إن الدولة لم تسعَ إلى التدخل لحل الأزمة، وأن مفاوضات النقيب مع رئيس مجلس الشعب لم تأتِ بنتيجة مفيدة.