"الشعب" يناقش تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشعب خلال جلسته الأسبوع القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر سنة 1980.

وتعد أهم الملامح الأساسية لهذا المشروع إنشاء سلطة الطيران المدنى كجهاز بوزارة الطيران المدنى، تنفيذا لملاحق اتفاقية شيكاغو التى أوجبت إنشاء تلك السلطة بقانون أو بناء على قانون، وهو ما ليس له وجود فى قانون الطيران المدنى الحالى، وكان ذلك موضع انتقاد مستمر من المنظمة الدولية للطيران المدنى.

كما ينص التعديل الجديد على إقرار نص عام يتضمن الشروط الأساسية لمزاولة أى نشاط من أنشطة الطيران المدنى، وتفويض وزير الطيران المدنى فى وضع الشروط الخاصة بكل نشاط وفق القواعد الدولية، وما يستجد من أنشطة، وذلك لتلافى العيب الذى وقع فيه القانون الحالى الذى تضمن شروط خاصة لبعض الأنشطة حددها على سبيل الحصر، فكان قاصرا عن ذكر العديد من الأنشطة الأخرى التى استجدت.

ويقضى بوضع برنامج وطنى لأمن الطيران المدنى يوافق التشريعات الدولية السارية، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية فى الدولة، كذلك التأكيد على تنظيم المبانى فى المناطق المحيطة بالمطارات من خلال الحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة الطيران المدنى.

وعلى ضوء هذه الملامح الأساسية لمشروع القانون الجديد فقد اشتمل على استبدال 36 مادة من مواد القانون الحالى بمواد أخرى جديدة، وإضافة 9 مواد جديدة بأرقام مكررة لم يكن لها وجود فى القانون الحالى بكلمات وعبارات جديدة أكثر دقة واتساقا مع التعديلات التى شملها هذا القانون، كما اشتمل مشروع القانون الجديد المعدل على إلغاء عدد (47) مادة من مواد القانون الحالى.